وبعد إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية منذ 3 أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية في الموانئ والمطارات سفر العديدين بناء على معلومات أمنية.

وقال سعيّد في مطار قرطاج أمس: هناك من ارتكب جرائم اقتصادية ضد الشعب التونسي.. يحملون صفة رجل أعمال، وهم في الأغلب سماسرة، استولوا على أموال الشعب التونسي.

وأفادت مصادر أمنية بمنع نواب ومسؤولين ومنهم من هو ملاحق قضائياً من مغادرة البلاد منذ 25 يوليو الماضي.

كما وضعت السلطات الأمنية مسؤولين تحت الإقامة الجبرية، من بينهم وزير سابق من حزب حركة النهضة، وقاض، ونائب.

وأضاف سعيّد لم تُتخذ تدابير استثنائية بناء على انتماء سياسي. ولكن هناك قرائن تدل على أن هناك من استولى على المال العام ولا بد من إحالته على القضاء للتثبت.

واتهم سعيّد أطرافاً سياسية دون أن يسمها بدعم شركات مشبوهة وفاسدين.

وتابع سعيّد قائلاً: “هؤلاء لن يغادروا في انتظار أن ينظر القضاء في ملفاتهم. لا أحد فوق القضاء”.

ووجه أيضاً رسالة طمأنة إلى السياسيين والمنظمات الحقوقية مطالباً بالتريث وتفهم الإجراءات حتى استتباب الوضع.

ونفى سعيّد الاتهامات الموجهة بوضع ديكتاتورية جديدة.

وقال: “هل نُصبت المشانق هل أُعدم أحد بالرصاص؟.