جدة - ولاء باجسير

على ضوء المستجدات في ملف ترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويـت وجمهـوريـة العـراق لما بعد العلامة (162)، عقـد المجلــس الوزاري لمجلس التعـاون لدول الخليـج العـربـيــة اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعيـن، في يوم الثلاثاء ذو القعدة 1446هـ المـوافـق  6 مـايــو 2025م، برئاسـة معـالي عبـدالله علي عبـدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولـةالكـويــت
رئيــس الدورة الداليـة للمجلس الوزاري، ومشاركـة أصحـاب المعالي والسعادة:

معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين.

معالي/ وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان.

سعادة السيد/ سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، وسعادة السفير الشيخ/ جراج جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، شارك في الاجتماع معالي/ جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:

1- أكـد المجلـس الوزاري على قـرارات المجـلـس الأعلى الموقر في دورته 54 في ديسمبر 2024م، وقرارات مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشـآن الوضع في
العراق واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيــم الحـدود البحرية لما بعد العلامة (162) ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشارك في الاجتماع معالي جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام المجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- شدد المجلس الوزاري على وجوب إحترام العراق لسيادة دولة الكويـت ووحدة اراضـيهـا
والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحـدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162
وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام.

3- شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحريـة
ما بين دولة الكويـت وجمهورية العراق وفـقـًا لإتفاقيــة الأمم المتحدة لقانــون البحار لعام 1982 وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكـداً على أهمية الإلتـزام التام للجنة الفنيــة والقانونية المشتركـ لترسيـم الحدود البحريــة لما بعد العلامــة رقــم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

4-أكــد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافـــة أراضيها والجــزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

5- أكـد المجلس الوزاري مجددأ على قـرارات المجلس الأعلى الموقر في دورتــه (45) في ديسمبر 2024م وقرارات، مقام المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.

6-أكــد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت
وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقـة المغمــورة المقسومة المطاذيـة للمنطقـة
المقسومة الكويتية - السعوديـة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركـة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامـل الحقــوق لاستغـلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقأ لأحكام القانون الدولي واستنادأ إلى الاتفاقــيات المبرمة والنافذة بينهما.

7-آكـد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقـوق أي طـرف آخر في هـذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومـة بحدودها المعينــة بين دولةالكويت والمملكة العربية السعودية.