حصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة للفترة 2022 - 2028 بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك.

ويعمل المركز مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" على تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة في المملكة من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، ونشر الوعي بنصوص الأونسيترال، وإجـراء تحليـل للثغـرات وتحديـد موضوعات الإصلاح التشـريعي.

كما يقدم الدعــم للصياغــة التشــريعية من قبل اللجنة فــي اعتمــاد واســتخدام نصــوص اللجنــة والمعاييــر الأخــرى ذات الصلــة، إضافة إلى بنــاء القــدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصـوص الأونسـيترال ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي.

يُذكر أن اللجنة التي تضم في عضويتها 70 عضواً، وتعمل منذ أكثر من 50 عاماً على معالجة وإزالة العوائق التي تواجه التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، إلى جانب المساعدة في إصلاح القوانين التجارية، وصياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.