مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة تنضم إلى منظومة الابتكار التجاري
مكة المكرمة ـ إبراهيم البلوشي
انضمت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي إلى منظومة الإبتكار التجاري تحت مسمى "فكرة" كأحد الجهات الداعمة لمنظومة الإبداع والإبتكار بالعديد من الخدمات بالمملكة العربية السعودية.
وتشارك المدينة الطبية في تقديم خدمات متنوعة ضمن العديد من الجهات في رحلة الإبتكار التجاري التفاعلية، والتي ستوضح المرحلة التي وصل إليها كل مشروع إبتكاري مشارك في مسيرته نحو النجاح، وستتم متابعة تقدم كل مشروع آلياً وإقتراح الخدمات والمصادر على المستفيدين حسب المرحلة التي وصل إليها المشروع.
كما تساهم المدينة الطبية في قسم "مكتبة الإبتكار" والتي سيكون بإمكانك الإطلاع فيها على مجموعة من المواد المعرفية التي قد تساند المستفيدين بتطوير مهاراتهم في رحلة الإبتكار التجاري، بالإضافة إلى التقارير والدراسات العملية الحديثة التي ستجعل قراراتهم التجارية مبنية على بيانات ومعلومات غنية وذات قيمة مضافة.
كما تضم المنظومة قسم "خدمات منظومة الإبتكار" والتي تقدم دليل تفصيلي لخدمات دعم الإبتكار التي تقدمها العشرات من الكيانات السعودية، حيث تشمل تلك الكيانات الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية التي تقدم باقة متنوعه من الخدمات المجانية وغير المجانية للابتكارات التجارية خلال المراحل المختلفة لرحلتها، حيث تمكن المستفيد من تفقد هذه القائمة من الخدمات التي تتحدث دورياً. بالإضافة إلى قسم "روزنامة الإبتكار" الذي يعرض لك أقرب فعاليات الإبتكار الهامة في المملكة، وقسم (تحديات الإبتكار التجاري) الذي يفتح الفرص أمامك للإبتكار من أجل فرصة محددة لجهة محددة، وقسم (الاستثمار في المنشآت الإبتكارية) والذي يبرز المنشآت الإبتكارية السعودية الجاهزة لاتفاقيات الاستثمار من قبل المستثمرين الجريئين والمستثمرين الملائكيين.
وتعد بوابة الابتكار التجاري الوطنية "فكرة" مكوناً رئيسياً من مكونات مشروع تفعيل منظومة الإبتكار التجاري الوطنية، وهو مشروع إستراتيجي أطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة بالإدارة العامة للابتكار والذي يهدف بها مشروع تفعيل منظومة الإبتكار التجاري الوطنية إلى تكوين بيئة وطنية جاذبة لنشوء ونمو المنشآت الابتكارية ، وذلك من خلال تحديد الأطراف المكونة لمنظومة الإبتكار التجاري الوطنية، من مقدمي ابتكارات ومقدمي معارف ومقدمي خدمات ومقدمي أموال، ومن ثم تمكينهم وتسهيل التواصل والتعاون التجاري البناء فيما بينهم، مما سيصب في مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمتمثلة في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.