اتخذت المفوضية الأوروبية، اليوم، أول خطوة لتحويل الاتفاق العالمي على فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات إلى قانون، وذلك من خلال مقترح تشريعي جديد.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "التصدي لتحاشي دفع الضرائب وللتهرب الضريبي، ليس شيئا يمكن حله بمعركة واحدة. أنه التزام أبدي".
ويقضي مقترح المفوضية بتبني إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليصبح قانونا داخل الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن خلال عام 2022 قبل انتهاء مهلة عالمية مقررة بحلول 2023.
ووقعت 137 دولة في أكتوبر، في اتفاق قادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وينص على فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على الشركات يعادل 15 في المائة.
ويستهدف الاتفاق الحيلولة دون قيام الشركات الكبيرة بتحويل أرباحها إلى مناطق ذات معدلات ضرائب أقل، وإجبار الشركات متعددة الجنسيات على دفع المزيد من الضرائب حيث تعمل.
أما الشركات الكبيرة التي تتجاوز عوائدها 847 مليون دولار بموجب الاتفاق فلديها حتى 2023 للموافقة على دفع حد أدنى من الضرائب بغض النظر عن قاعدة عملياتها، وفقا لما نقلته الألمانية.
وقال رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن الاتفاق "خطوة كبيرة باتجاه أن يصبح نظام الضرائب العالمي أكثر عدلا".