يتوقع أن يرتفع معدل التضخم الحاد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر عندما تصدر بيانات شهر نوفمبر اليوم الجمعة، الى 6.8% حيث سيكون هذا أعلى معدل منذ أن كان رونالد ريغان رئيسًا في أوائل الثمانينيات، وفي حياة معظم الأمريكيين.

وظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما توقعه صانعو السياسة والاقتصاد، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض بعض الشيء العام المقبل، حيث من المحتمل أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة.

ووفقاً لتقرير وكالة "بلومبيرغ"، فإنه خلال فترة الوباء كان لدى الأمريكيين المال عندما أبقى الكونجرس التحفيز متدفقًا الى جانب على حزمة الإنقاذ البالغة 2.2 تريليون دولار في ربيع عام 2020، وجاءت 900 مليار دولار أخرى في ديسمبر 2020، ثم 1.9 تريليون دولار أخرى في مارس بعد أن تولى جو بايدن منصبه.

وتشير البيانات إلى أن المستهلكين الأمريكيين ظلوا مستمرين في إنفاق الأموال في شراء السلع المختلفة وتخزينها بدلاً من صرفها في المطاعم والصالات الرياضية على سبيل المثال.

وتقول أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين في جيفريز: "لقد كانت صدمة في الطلب"، "المستهلك الأمريكي أساسًا هو الذي تسبب في هذا التضخم الكبير، بمجرد شراء أشياء أكثر مما يمكن للاقتصاد العالمي إنتاجه".

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة جميع المكونات؛ كالسيارات وتذاكر الطيران والمطاعم والملابس والخشب ومواقع الترفيه والقمح، إلى جانب المواد الغذائية وإيجارات المنازل.

وقال واحد من بين كل أربعة أمريكيين في استطلاع أجرته جامعة ميشيغان إن التضخم أدّى إلى انخفاض مستوى معيشتهم، عما كان عليه قبل 6 أشهر.

كما أظهر استطلاعات الرأي الحديثة انخفاض معدلات تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث إن أغلب المشاركين في الاستطلاعات أكد عدم إعجابهم بطريقة إدارته اقتصاد البلاد، مشيرين إلى أن تعامله الاقتصادي سبب التضخم.