نمى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا نموا للمرة الأولى منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

وتراجع  الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 7  في المائة بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+، بينما نما القطاع غير النفطي 10.1 بنسبة في المائة. ومقارنة بالربع السابق (الربع الاول 2020) نمى الناتج المحلي بنسبة 1.1 في المائة. ونمى القطاع النفطي 2.5 في المائة، بينما نما القطاع غير النفطي 1.2 في المائة.