لن يكون جديدًا عندما نتحدث عن الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية ولكن عندما نعلم أن المدينة أثناء جائحة كورونا التي ضربت الاستثمارات والاقتصادات في العالم أجمع ،جذبت استثمارات في العام ٢٠٢١ بلغت ٣١ مليار فان هذا يدل على أن هناك ميزات تنافسية وإدارة وكوادر محترفة .

ويتوقع قطاع الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل زيادة الاستثمارات بمدينة الجبيل الصناعية عما كان في عام ٢٠٢١ م وذلك بسبب انفتاح الاقتصاد والأسواق العالمية بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا .

وتقدم الهيئة الملكية مزايا وحوافز ساعدت على إقبال المستثمرين على مدن الهيئة الملكية وليس الجبيل الصناعية فحسب وفي مقدمتها أن المستثمرين يتجهون إلى جهة واحدة لاستخراج  التصاريح التي لا تتجاوز ستة أسابيع على استخراج التصريح وتوقيع الاتفاقية مع المستثمر .

كما سعت الهيئة الملكية بالشروع في بناء نظم معلوماتية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة والتحول في تقديم الخدمات من النمط التقليدي السائد إلى الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات للمستثمرين بكفاءة وجودة عالية بحيث تتوافق هذه الخدمات الإلكترونية مع رؤية الهيئة الملكية وهي الخيار الأفضل للمستثمرين وعمده لتقديم كافة الخدمات الإلكترونية المميزة تحت مضلة واحدة بإدارة علاقات المستثمرين وإنجازها إلكترونياً بتقنية وكفاءة عالية المستوى.

وما يبين الفكر الاستثماري المثالي للهيئة الملكية بالجبيل والذي يعد علامة بارزة وفارقة وتعد الأولى من نوعها تلك التي اعلنها سعادة  د. أحمد آل حسين الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل عن بدء عمليات الإنشاء لأول مصنع لتجميع السيارات في المملكة بمدينة الجبيل الصناعية وتبلغ التكلفة ٣٠٠ مليون ريال والذي من المتوقع أن يبدأ انتاجه في النصف الثاني من العام القادم ٢٠٢٣م بطاقة تصل إلى ٣٠الف سيارة في السنة الثالثة ومن المخطط ان تصل العمالة المباشرة ٧٥٠ موظف و٣٠٠٠ غير مباشر.

ولمن يراقب العمل بمدن الهيئة الملكية بشكل عام يجد أن هناك خطط استثمارية تنفذ بشكل مميز ساعد في جلب المزيد من الاستثمارات التي تفوق التوقع وتأكيدًا لذلك إعلان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، خالد السالم، في مقابلة مع "العربية" موخرًا أن الهيئة تستهدف مضاعفة استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030 علماً أن هذه الاستثمارات لدى مدن الهيئة بلغت 1.1 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وذكر أن برنامج "شريك" الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يستهدف ضخ 5 تريليونات ريال حتى 2030، ويشمل 24 شركة منها 11 شركة موجودة في مدن الهيئة الملكية واتساقاً مع هذه الرؤية يستهدفون مضاعفة الاستثمارات في الهيئة بنهاية 2030 وندرس استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار ريال من المتوقع تحقيقها خلال السنتين القادمتين".

وتابع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع قائلاً: "خلال 3 سنوات سنشهد صناعة السفن وصناعات تحويلية للمطاط والألمنيوم وتجميع السيارات.. إلى جانب استهداف جذب صناعات تعدينية جديدة في رأس الخير وجازان والتوسع في الصناعات البتروكيماوية والصناعات الغذائية".

باختصار الهيئة الملكية تسبق خططها وأهدافها .

عبدالله آل غصنه