فن صناعة النفوذ
محمد بن علي مباركي
عضو مجلس الشورى
لم تعد مكانة الدول في النظام الدولي تُقاس فقط بما تمتلكه من قوة عسكرية أو قدرات اقتصادية، بل أصبحت قدرتها على بناء التفاهمات وتشكيل التحالفات أحد أهم معايير النفوذ والتأثير. ففي عالم تتشابك فيه المصالح وتتسارع فيه التحولات، لم يعد كافيًا أن تمتلك الدولة أوراق القوة، وإنما الأهم أن تعرف كيف توظفها لبناء علاقات تجعل مصالحها جزءًا من حسابات الآخرين.
إن صناعة التفاهمات ليست عملية دبلوماسية عابرة، ولا مجرد اتفاقيات تُوقّع أو بيانات مشتركة تصدر، بل هي عملية استراتيجية تتطلب فهمًا عميقًا لمصالح الأطراف المختلفة، وقدرة على تحديد المساحات المشتركة، وإدارة نقاط الاختلاف دون السماح لها بإعاقة فرص التعاون. فالدول لا تتفق بالضرورة لأنها تتبنى الرؤى نفسها، وإنما لأنها تدرك أن تحقيق بعض مصالحها يتطلب العمل مع أطراف تختلف معها في مواقف أو أولويات أخرى.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين التحالفات القائمة على التبعية، وتلك التي تقوم على المصالح المتبادلة. فالتحالف المستدام لا يُبنى على اختلال ميزان القوة بين أطرافه، وإنما على إدراك كل طرف لقيمة الطرف الآخر، وما يمكن أن يقدمه من إمكانات وفرص ومصالح. وكلما كانت العلاقة أكثر توازنًا ووضوحًا في أهدافها، ازدادت قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات.
وقد كشفت التحولات الدولية أن التحالفات لم تعد محصورة في الجوانب العسكرية والأمنية، بل امتدت إلى الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. وأصبحت الشراكات في هذه المجالات أدوات استراتيجية تعزز مكانة الدول، وتمنحها قدرة أكبر على التأثير في القرارات الدولية، كما تجعل استقرار العلاقات بينها مصلحة مشتركة تتجاوز حدود الاتفاقات السياسية المؤقتة.
وفي هذا السياق، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا لدولة تسعى إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتنويع علاقاتها الاستراتيجية، انطلاقًا من مصالحها الوطنية ومكانتها الإقليمية والدولية. فالمملكة لا تتعامل مع التحولات العالمية باعتبارها تحديات فحسب، بل تنظر إليها باعتبارها فرصًا لبناء شراكات جديدة، وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، وتطوير علاقاتها مع القوى الدولية والإقليمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المشترك.
ومع ذلك، فإن بناء التحالفات لا يعني التخلي عن استقلال القرار أو التنازل عن الثوابت الوطنية، بل يتطلب وضوحًا في تحديد المصالح، ومرونة في إدارة الاختلافات، وقدرة على الموازنة بين الشراكات دون الارتهان لطرف على حساب آخر. فالدبلوماسية الناجحة هي التي توسع خيارات الدولة، ولا تقيدها، وتعزز قدرتها على المناورة، ولا تنتقص من استقلاليتها.
إن الدولة المؤثرة ليست بالضرورة تلك التي تستطيع فرض إرادتها على الآخرين، بل تلك التي تستطيع بناء تفاهمات تجعل مصالحها حاضرة في حسابات الآخرين. فالتأثير الحقيقي لا يتحقق دائمًا بامتلاك القدرة على الإكراه، وإنما بالقدرة على خلق مصالح مشتركة تجعل التعاون خيارًا مرغوبًا، واستمرار العلاقة قيمة يدرك جميع أطرافها أهميتها.
وفي عالم يعاد فيه تشكيل موازين القوة والنفوذ، ستظل صناعة التفاهمات وبناء التحالفات من أهم أدوات الدول التي لا تكتفي بالتكيف مع المستقبل، بل تسعى إلى المشاركة في صناعته.