ألغت المحكمة الدستورية العليا فى النمسا اليوم الأربعاء كل القيود المفروضة على تشغيل طالبي اللجوء فى البلاد باعتبار أن هذه القيود غير قانونية.
وأشار الحكم الصادر اليوم إلى أنه يمكن اعتبارا من الآن توظيف طالبي اللجوء ليس فقط كعمال حصاد وعمال موسميين – كما كان سابقا - ولكن في جميع المناطق بشرط استيفاء جميع المتطلبات الأخرى.
ولفت قرار المحكمة الدستورية العليا إلى ضرورة تطبيق نفس القواعد على كل طالبي اللجوء مع ضرورة قيام مكتب العمل بفحص كل حالة بشكل منفرد مع تطبيق المساواة في الفرص بين جميع الدول سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه . 
وألزمت المحكمة في قرارها بمنح تصريح العمل فور قبول طلب اللجوء وألا تستمر إجراءات البت في طلب اللجوء أكثر من ثلاثة أشهر. 
يشار إلى أن الحكم جاء في توقيت دقيق في خضم حالة من الجدل الساخن في الحكومة حول التوسع في ترحيل طالبي اللجوء خاصة بعد تكرار حدوث جرائم هزت المجتمع وتورط فيها عدد من طالبي اللجوء