هددت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المرتزقة والعسكريين الأجانب في ليبيا بملاحقات قضائية ضدهم، داعية إلى وقف الجرائم في مراكز الاعتقال.

وأعلنت المدعية العامة في اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول ليبيا أن “مكتب المحكمة الجنائية الدولية تلقى معلومات مثيرة للقلق عن أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب في ليبيا” دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت بنسودا “الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أياً تكن جنسية الضالعين فيها”.

وحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف مرتزق وعسكري أجنبي في ليبيا، بينهم عسكريون أتراك، ومرتزقة روس، وسودانيون، وتشاديون.

وشددت المدعية العامة على أنه “لا يمكن إرساء سلام دائم دون مساءلة وعدالة” في ليبيا.

وأوضافت “نتلقى معلومات مثيرة للقلق عن جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء القسري، والتوقيف العشوائي، إلى الجرائم، والتعذيب، والعنف الجنسي، والجنساني”.

وقالت: “جمعنا معلومات وأدلة ذات مصداقية عن جرائم خطيرة يشتبه أنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا”.

وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائياً في 28 سجناً رسمياً ليبيا 8850 شخصاً، يضاف إليهم 10 آلاف معتقل بينهم نساء وأطفال في مراكز لفصائل مسلّحة.

وقالت المدعية العامية التي سيخلفها في المنصب منتصف يونيو المحامي البريطاني كريم خان: “أحض كل أطراف النزاع في ليبيا على التوقف فوراً عن إساءة معاملة المدنيين، وعن ارتكاب جرائم ضدهم في مراكز الاعتقال”.