يبدو أن لبنان تقترب من الدخول في عزلة عن العالم؛ حيث شهدت بعض المناطق اللبنانية، من بينها العاصمة بيروت، تراجعًا في مستوى خدمة الإنترنت خلال أوقات متفرقة في اليوم، في وقت يرسم فيه خبراءٌ صورةً قاتمة لهذا القطاع قد تصل إلى حد انقطاع الخدمة عن البلاد؛ لتكون الأزمة الثالثة بعد الخبز والوقود.

الحكومة اللبنانية الآن أمام خيارين: إما استمرار دعم القطاع واستنزاف الاحتياطي من مصرف لبنان أو فقدان الخدمة، وإما تسعير جعل كلفة الخدمة على سعر الصرف الحقيقي للدولار الأمريكي.

والخيار الثاني يعني عمليًّا أن أسعار هذه الخدمة ستزداد؛ مما يعني إلقاء مزيد من الأعباء على اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019 طالت شتى مناحي الحياة.

وتتصل مشكلة الإنترنت في لبنان حاليًا بسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي؛ إذ تستنزف تكاليف الشبكة العنكبوتية الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

وتتلخص المشكلة في أن تسعيرة الخدمة لا تزال وفق السعر الرسمي لصرف الدولار وهو 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد؛ لكن كثيرًا من مستلزماته تدفع بسعر السوق السوداء.

ومن المحتمل أن يتكرر سيناريو رفع الدعم عن الإنترنت، كما حدث مع الوقود والمواد الغذائية.

وقطاع الإنترنت يتسم بأهمية كبرى في لبنان؛ فهو يربط سكان البلاد مع الكثير من أقاربهم وأحبتهم المغتربين حول العالم.

ولاحظ لبنانيون تراجع مستوى خدمة الإنترنت، والأسباب في ذلك عديدة؛ وفق المتخصصين؛ من بينها: تراجع مستوى الصيانة والخدمة، وتدني أنظمة المراقبة، وعدم قدرة الكادر البشري على تأمينها من الناحية اللوجستية، وتراجع تغذية المولدات الكهربائية للمحولات، والنقص الكبير في الوقود.

وأكد مصدر مطلع في قطاع الاتصالات في البلاد، أن "شركة أوجيرو وشركات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت الخاصة -على حد سواء- تدفع قسمًا كبيرًا من نفقاتها التشغيلية بالدولار، وهي تتعرض لخسائر مالية كبيرة؛ مما سيُفضي إلى وضع شديد الخطورة؛ وهو انهيار منظومة الاتصالات في لبنان بالكامل، وانقطاع كلي للإنترنت".

بدوره، قال مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية: "نعمل على الإجراءات القانونية لشراء الوقود لصيانة وتشغيل الشبكة كي تمر فترة الأعياد على خير، وستكون خدمة الإنترنت مُؤَمَّنة في كل المناطق أثناء فترة الأعياد والأيام التي تليها".

وأضاف كريدية: "بدأت شركة أوجيرو مع وزارة الاتصالات العمل على دراسات خاصة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات في خدمة الإنترنت؛ لكن القرار النهائي برفع الأسعار من صلاحية مجلس الوزراء".

من جانبه، يقول الخبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامر الطبش: "نحن نستهلك خدمة الإنترنت في لبنان بما يقارب 6 ملايين دولار سنويًّا، والمبلغ المطلوب تسديده حاليًا هو حوالى 400 ألف دولار للشركات الخارجية، وليس معروفًا إذا كان هذا المبلغ محصورًا في شركة معينة أو في عدة شركات".

وتابع: "مصرف لبنان لا مشكلة لديه في تحويل المبلغ؛ إنما على سعر المنصة الرسمي، وبين سعر المنصة وسعر السوق هناك فرق يبلغ حوالى 7 آلاف ليرة، وهذا يُكَبّد شركات الإنترنت خسائر كبيرة، وهي لا توافق بالتالي على هذا الحل، وبانتظار الوصول إلى حل.. ولا نعرف هل سيكون هناك حل لهذه المشكلة خلال اليومين المقبلين أم لا".

وحذّر خبير الاتصال من أن الشركات الأجنبية المغذية للبنان قد تلجأ إلى قطع الخدمة بعد توجيه إنذار مسبق، مع العلم أننا لم نتلقَّ أي إنذار حتى هذه اللحظة؛ لكن هذا من حق الشركات.

والحل في نظره هو أن "يحول مصرف لبنان الأموال المطلوبة للشركات بغض النظر عن أسعار صرف الدولار، ودون أن يُحمّل الخسائر للشركات كي لا تزيد الكلفة عليها وتبادر بدورها إلى زيادة الاشتراكات على المواطنين".