حذّر الخبير السياسي الدكتور محمد عباس ناجي من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران، مؤكدًا أن اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين أصبح أمرًا لا مفر منه في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.

وقال ناجي، خلال مداخلة عبر أثير «العربية FM»، إن الحكومة الإيرانية تواجه أزمة معقدة في ملف الوقود، في وقت ظهرت فيه طوابير طويلة من السيارات أمام محطات البنزين، بالتزامن مع مؤشرات على اتجاه السلطات إلى تقنين الحصص المخصصة للسيارات.

رفع الأسعار قد يشعل الشارع الإيراني

وأوضح الخبير السياسي أن أي زيادة في أسعار الوقود داخل إيران قد تؤدي إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي واندلاع احتجاجات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المعيشية التي يعاني منها المواطنون.

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية لا تملك، بحسب تقديره، خيارات كثيرة للتعامل مع أزمة الوقود، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية والإجراءات العقابية المفروضة على طهران، إلى جانب تداعيات الضربات العسكرية الأمريكية التي طالت أجزاء من البنية التحتية الإيرانية خلال الفترة الماضية.

التضخم وانهيار العملة يزيدان الأزمة

وتأتي أزمة الوقود في وقت تعاني فيه إيران من ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، ما يفاقم الأعباء المعيشية ويزيد من صعوبة مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن أي قرار برفع أسعار البنزين في هذه الظروف قد يمثل اختبارًا صعبًا للحكومة الإيرانية، خصوصًا في ظل حساسية ملف الوقود وقدرته على التأثير المباشر في تكاليف النقل والمعيشة، وما قد يترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية.