رفعت وزارة الشباب والرياضة طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والخاص فى الدعويين رقمى 2015 لسنة 74 ق، و2250 لسنة 75 ق المقامين من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرون، وجاء الحكم بقبــــول الدعـــويين شكلًا، وفى الموضــوع بإلـغاء قــــرار وزيـر الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعى عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار – والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات واتعاب المحاماة.

وطالب الطعن الذى حمل رقم 70764 لسنة 67 قضائية عليا، أصليا بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، كذلك ببطلان الحكم الصادر من القضاء الإدارى، واحتياطيا بإحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.

اختصم الطعن أيضا، مرتضى منصور بصفته الرئيس السابق للنادى، وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، وسمير صبرى المحامى بصفته متدخل فى القضية، وممدوح عباس بصفته متدخل فى القضية.