بقلم عبدالعزيز سعود المعارك

جاء الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، حاملًا مضامين شاملة تعكس ثبات نهج المملكة، ووضوح توجهاتها، واستمرار مسيرتها التنموية نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأكد الخطاب أن مسيرة المملكة تستند إلى ثوابت راسخة، وفي مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيم التوحيد والعدل، والاعتزاز بالهوية الوطنية والإرث الأصيل، بالتزامن مع مواصلة البناء والتطوير واستشراف المستقبل، في مسيرة تستعد معها الدولة لإكمال ثلاثة قرون منذ نشأتها.

ويعكس الخطاب الملكي بوضوح حجم التحول الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، خصوصًا مع مرور عشر سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، التي أسهمت في إعادة تشكيل العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وحققت مؤشرات أداء متقدمة في برامجها واستراتيجياتها، بما يؤكد أن الرؤية انتقلت من مرحلة الطموح والتخطيط إلى مرحلة تعظيم المنجزات واستدامة أثرها.

المواطن محور التنمية

وجاء التأكيد على المواطن والمواطنة باعتبارهما أصل كل نجاح، ليجسد جوهر النهج التنموي للمملكة، الذي يضع الإنسان في مقدمة الأولويات، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، وتسريع التحول الصحي، ورفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز فرص المواطنين في المشاركة والمنافسة والتميز.

كما أكد الخطاب استمرار الدولة في تحسين جودة الحياة، ومعالجة التحديات في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن، ومنها الإسكان، بما يحقق المنفعة للمواطن ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي والاقتصادي واستدامة مكتسبات التنمية للأجيال القادمة.

اقتصاد متنوع وقدرة على مواجهة المتغيرات

وتبرز في مضامين الخطاب ملامح اقتصاد سعودي أكثر تنوعًا ومرونة، مع تنامي دور القطاع الخاص، ونمو الصادرات غير النفطية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب مواصلة صندوق الاستثمارات العامة بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرات تنافسية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تعكس الإشادة بقدرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد، تنامي الدور الاقتصادي للمملكة ومكانتها في حركة التجارة العالمية.

وتؤكد هذه المعطيات أن المملكة لا تتعامل مع التحولات العالمية باعتبارها تحديات فحسب، بل تعمل على تحويلها إلى فرص تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسيته، وتوسع قاعدة القطاعات الواعدة.

الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة المقبلة

ويأتي إعلان عام 2026م عامًا لـ "الذكاء الاصطناعي" ليؤكد توجه المملكة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، وتطوير التطبيقات والحلول، وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي.

ويمثل هذا التوجه امتدادًا لمسار التحول الرقمي الذي حققت فيه المملكة تقدمًا عالميًا، ويؤكد أن الاستثمار في التقنية والإنسان أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية المستقبلية.

الأمن والاستقرار.. أساس التنمية

كما حمل الخطاب تأكيدًا واضحًا على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان أولوية ثابتة، مع الإشارة إلى القدرات البشرية والعسكرية الوطنية، والتأكيد على أهمية أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون المشترك في مواجهة التحديات.

وفي ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات، أكد الخطاب استمرار المملكة في دعم الحلول الدبلوماسية وخفض التصعيد، بالتوازي مع الحفاظ على أمنها ومصالحها الوطنية، بما يعكس سياسة تقوم على الجمع بين حماية الأمن وتعزيز الاستقرار.

حضور سعودي فاعل في القضايا الإقليمية والدولية

وتضمن الخطاب تأكيدًا على مواقف المملكة تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع التشديد على حق الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

كما تناول الموقف السعودي تجاه اليمن والسودان، وما تبذله المملكة من جهود لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها، إلى جانب استمرارها في دعم التعاون الدولي وحماية أمن الطاقة والممرات البحرية وحركة التجارة والمساعدات الإنسانية.

ويعكس ذلك اتساع الدور السعودي في محيطه الإقليمي والدولي، واستمرار المملكة في أداء دورها في ملفات الأمن والاستقرار والطاقة والاقتصاد العالمي.

مجلس الشورى.. شريك في مسيرة التنمية

ويكتسب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أهمية خاصة، باعتبار المجلس أحد المكونات الرئيسة للعمل المؤسسي في المملكة، وما يضطلع به من أدوار تشريعية ورقابية ومناقشة للسياسات والأنظمة التي تمس مختلف جوانب التنمية.

وقد حمل الخطاب رسائل واضحة حول أهمية استمرار العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ومواصلة تطوير الأنظمة بما يواكب التحولات التي تشهدها المملكة.

مرحلة جديدة من البناء

إن الخطاب الملكي السنوي في مجمله يمثل قراءة شاملة لمسيرة وطن يمضي بثقة نحو المستقبل؛ وطن يحافظ على ثوابته، ويستثمر في إنسانه، وينوع اقتصاده، ويواكب التحولات التقنية، ويعزز أمنه ومكانته الدولية.

ومع اكتمال عشر سنوات على رؤية السعودية 2030، تبدو المرحلة المقبلة امتدادًا لمسيرة البناء، ولكن بأهداف أكثر نضجًا وتركيزًا على تعظيم الأثر واستدامة المكتسبات، وتحويل ما تحقق من منجزات إلى قدرات وطنية راسخة تعود بالنفع على المواطن والأجيال القادمة.

لقد حمل الخطاب الملكي رسالة واضحة مفادها أن المملكة تمضي في طريقها بثبات؛ ثوابت راسخة، وتنمية مستدامة، واقتصاد متنوع، وإنسان هو محور التنمية، وطموح يتجه نحو المستقبل بثقة واقتدار.