أكَّد البرنامج الوطني للتشجير، أهمية مراقبة النظام البيئي والتحقق الحقلي من إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يكافئ زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، واستعادة المساحات الخضراء الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال الورشة الوطنية حول التحقق الميداني في إعادة تأهيل الأراضي، التي نظمها البرنامج بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمشاركة عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة؛ بهدف مناقشة التحديات واستعراض الفرص الإستراتيجية لإعادة تأهيل الأراضي في المملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المكلّف المهندس أحمد العيادة، أن تقييم وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة يُعد استثمارًا إستراتيجيًا لمستقبل المملكة؛ من خلال العمل على تعزيز الأمن البيئي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة، عبر التكامل بين التقييم العلمي والتنفيذ الميداني والدعم المؤسسي؛ بما يمكّن المملكة من ترسيخ ريادتها العالمية في مجال استعادة النظم البيئية.

وأشار إلى أن هذا العمل يُسهم في ضمان كفاءة التدخلات المنفذة لإعادة التأهيل، وتحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي من الاستثمارات الموجهة للقطاع.

وأضاف العيادة أن الهدف من مراقبة النظام البيئي والتحقق الحقلي يتمثل في تحسين نسب نجاح مشاريع التأهيل، وتوجيه الجهود إلى المواقع الأعلى أولوية، واختيار التدخلات المناسبة لكل درجة من درجات التدهور، وتعزيز استدامة النتائج على المدى الطويل، بما يحقق حماية الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.

وأكد أن مخرجات هذه الورشة ستمثّل مرجعًا محليًا ودوليًا لمنهجية علمية معتمدة عالميًا للتحقق الحقلي وضمان جودة العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة "الفاو".

من جانبها، أكدت منظمة "الفاو" استمرار نطاق العمل مع البرنامج الوطني للتشجير، ليشمل جميع مواقع البرنامج؛ بما يضمن تثمين جهود المملكة وإدارتها لمشاريع التشجير، والاعتراف بها على الصعيد العالمي.