البرلمان الألماني يحجب الثقة من شولتس
قبل البرلمان الألماني يوم الاثنين دعوة المستشار أولاف شولتس لسحب الثقة منه ومن حكومته، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2024 بعد انهيار الائتلاف الحاكم.
وقد انهار الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب الشهر الماضي بعد استقالة الديمقراطيين الأحرار بسبب نزاع حول الديون، مما ترك الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر دون أغلبية برلمانية في وقت حساس تشهد فيه ألمانيا أزمة اقتصادية عميقة.
وبموجب القواعد التي وضعتها ألمانيا لتجنب عدم الاستقرار الذي ساعد في صعود الفاشية في ثلاثينيات القرن الماضي، لا يمكن للرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات إلا إذا دعا المستشار إلى تصويت على الثقة وخسره.
وخلال المناظرة التي سبقت التصويت، تبادل شولتس ومنافسه المحافظ فريدريك ميرز الاتهامات بعدم الكفاءة. حيث دافع شولتس عن أدائه في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والأمنية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدًا أنه في حال منحه فترة ولاية ثانية، سيسعى لاستثمار مكثف في البنية التحتية الألمانية بدلاً من تخفيضات الإنفاق التي يطالب بها المحافظون.
من جانبه، انتقد ميرز شولتس بسبب خطط الإنفاق التي وصفها بأنها ستثقل كاهل الأجيال القادمة واتهمه بالفشل في الوفاء بوعوده بإعادة التسلح بعد بداية الحرب في أوكرانيا.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقدمًا للمحافظين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأكثر من 10 نقاط، بينما يتفوق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على حزب شولتس، في وقت يعقد فيه هذا المشهد السياسي البرلماني حسابات تشكيل الائتلافات المستقبلية.
وفي ظل هذه الأزمة، طرحت الحكومة السابقة عددًا من الإجراءات التي يمكن أن تمر بدعم من المعارضة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية بقيمة 11 مليار يورو وزيادة في إعانات الأطفال. كما أشار ميرز إلى دعم محتمل لحماية المحكمة الدستورية من أي تهديدات شعبوية.