تعانى فنزويلا من أزمة اقتصادية عميقة، مع معدل التضخم 6.4% فى يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017، العام الذى دخلت فيه البلاد مرحلة تضخم مفرط، وفقًا لبيانات المرصد الفنزويلى للتمويل (OVF)، كيان مستقل يضم العديد من المحللين الاقتصاديين.

وأشارت صحيفة "أولا نيوز" الإسبانية، إلى أنه معدل التضخم على أساس سنوى بلغ 2.615% وأن النسبة المتراكمة فى عام 2021 بلغت 333%.

وأشار أحد ممثلى المرصد الفنزويلى الاقتصادى خوسيه جويرا، إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير فى يونيو، إلا أن العمال الفنزويليين فى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى 3.5 مليون متقاعد، لا يمكنهم تناول الطعام" بسبب انخفاض القوة الشرائية منذ ذلك الحين 2017.

كما أرفق المشرع السابق الرسالة برسم بيانى يوضح أن موظفى القطاع العام يكسبون أقل من 50 دولارًا فى الشهر.

وسيستمر التباطؤ فى معدل التضخم الذى لوحظ فى يونيو ما دامت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزى الفنزويلى (BCV) فى الماضي. وأضاف جويرا أن الخسائر وصلت 200 مليون دولار حتى الآن فى عام 2021 أى أنها خسرت 33.3 مليون دولار شهريا.

وقال المرصد أيضًا أن سلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد فى يونيو كلفت 300.27 دولار.

وبهذا المعنى أوضح أن القطاع الأكثر تضخما هو الخدمات حيث بلغ 7.5% يليه قطاع الاتصالات 6.9% ثم المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.1%.

بقية القطاعات - الأغذية والمشروبات غير الكحولية والملابس والأحذية وتأجير المساكن والمعدات المنزلية والصحة والنقل والترفيه والتعليم والمطاعم والفنادق والسلع - سجلت تضخمًا بين 0.9% و5، 0%.

وفقًا لأرقام المرصد الاقتصادى، بلغ التضخم فى مايو 19.6%، بينما أغلق فى أبريل عند 33.4% وفى مارس كان 9.1%، مما يجعل شهر يونيو هو الشهر الرابع على التوالى مع ارتفاع الأسعار دون 50%.

من جانبه، أعلن البنك المركزى الفنزويلى (BCV) عن تضخم فى مايو بلغ 28.5% و24.6% فى أبريل و16.1% فى مارس.

أوضح عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة أندريس بيلو الكاثوليكية (UCAB)، رونالد بالزا، مؤخرًا لـ وكالة إيفى أن التضخم المفرط يبدأ عندما يتجاوز 50% فى غضون شهر ولا يمكن اعتباره منتهيًا إلا بعد انقضاء 12%. أقل من تلك النسبة.