|

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: لعبت الهيئة دورًا جوهريًا في حماية حقوق الإنسان

الكاتب : الحدث 2024-11-24 08:32:12


جدة-ولاء باجسير

عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء يوم الأحد 24 نوفمبر 2024م ، وذلك بحضور خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة ؛ لتعزيز التعاون بين دول الأعضاء، في منظمة التعاون الإسلامي، ثم ألقى معالي السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كلمتة الافتتاحية بشأن: "الحق في الصحة"، و"المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، وذلك خلال الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان . 

سعادة السفير طلال خالد سعد المطيري، رئيس الهيئة، وسعادة المدير التنفيذي البروفيسور نورة بنت زيد الرشود..

السادة ممثلو الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، السادة أعضاء الهيئة، والخبراء المتميزون، السيدات والسادة نؤكد من هذا المنبر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ستواصل دعم الهيئة ، ومساعدة أعضائها لتمكينهم من الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم على الوجه الأمثل.

هذا ولقد لعبت الهيئة دورًا جوهريًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وخارجها، وبفضل جهودها الدؤوبة، تمكنت من تنفيذ معظم المهام المسندة إليها من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بما يشمل جهود إسداء المشورة للمجلس بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تهم العالم الإسلامي المعاصر. 

واستطرد قائلاً : أود أن أتوجه بخالص بالشكر والتقدير إلى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان على إتاحة هذه الفرصة لي لافتتاح الدورة رسميا ومخاطبة هذا الجمع العلمي من الخبراءالبارزين، ونسعد بالإشادة بمستوى الالتزام والتفاني والحس المهني الذي يتحلى به بقية الأعضاء الكرام، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز سمعة الهيئة، باعتبارها جهازا متميزا أنشأتها المنظمة ليعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان.

وقد قادت الهيئة مؤخرًا مفاوضات الخبراء خلال الاجتماع الرابع لفريق العمل الحكومي الدولي المعني بإتمام عملية استعراض مشروع: "اتفاقية جدة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الطفل." ومن المأمول ان يتم هذا العمل في القريب العاجل ؛ وذلك لتسهيل اعتماد المشروع من قبل المجلس، ليشكل ذلك إنجازا آخر بالغ الأهمية - بعد الاعتماد التاريخي لـ "إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشان حقوق الإنسان " من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. 

ومن جهة أخرى نشهد أن الأزمة الإنسانية والطبية وشيكة في قطاع غزة وبقية الآراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بسبب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في هذه الأراضي، وقد وصل الحال بهذه الحقيقة البغيضة إلى أن أكثر من 43000 فلسطينيأ فقدوا أرواحهم، بينما خلفت فظائع الإبادة الجماعية أكثر من 100000 جريحآ، معظمهم من النساء والأطفال، منذ العدوان العسكري في 7أكتوبر 2023 في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء والمدارس والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة دون عقاب، وقصف المستشفيات، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى وانهيار النظام الصحي وخروجه بالكامل عن الخدمة، وقد أدت موجات النزوح لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني.

فيما تحظى عملية تطوير وتوفير الرعاية الصحية بالاولوية في إطار مجالات العمل المشترك التي حددتها منظمة التعاون الإسلامي في برنامج عملها حتى عام 2025 وبرنامج عملها الإستراتيجي في مجال الصحة 2023-2014، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من جهود التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي لتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء وحتى الآن، عقدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى سبع دورات للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة التي تركزت كلها على معالجة القضايا.

حيث تحظى عملية تطوير وتوفير الرعاية الصحية بالاولوية في إطار مجالات العمل المشترك التي حددتها منظمة الحقيقة بشكل خاص في جنوب أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تعاني أنظمة الرعاية الصحية من الهشاشة لقلة الموارد المالية، وضعف البنية الأساسية.

وفيما يتعلق بتوصيات الدول الأعضاء، فَيمكن تلخيصها على النحو التالي:
أولا، الالتزام بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإتاحتها بأسعار معقولة للجميع، مع التركيز على المجتمعات الضعيفة والمهمشة من خلال التغطية الصحية الشاملة رالني تدعم ضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب.

ثانيا، ثمة حاجة ملحة إلى الاستثمار في أنظمة صحية قادرة على الصمود تضم متخصصين في الرعاية الصحية مدربين تدريبا جيداً ومزودين بالموارد الكافية، بحيث يشمل ذلك تعزيز القدرة على التأهب لحالات الطوارئ، ومعالجة النقص في القوى العاملة في المجال الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الإمدادات الطبية والتكنولوجية الأساسية.

ثالثا، ينبغي للتدابير التشريعية والإدارية ان تركز على السياسات التي تساعد على تعزيز المساواة في مجال الصحة وعدم التمييز والوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وأخيراً، تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وتبادل أفضل الممارسات وتعبئة الموارد.