قدم نواب البرلمان الألماني تقريرا عن انهيار شركة خدمات الدفع "واير كارد"، واتهموا وزير المالية أولاف شولتس وشركة تدقيق الحسابات "إرنست آند يونغ" بالعديد من إخفاقات الرقابة.

وقدمت "واير كارد" طلبا للحماية من الدائنين من خلال إجراءات إشهار الإفلاس العام الماضي بعد الاعتراف بأن 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) يفترض أنها محفوظة في حسابات في الفلبين، ربما لم تكن موجودة.

يجري التحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للشركة، ماركوس براون، للاشتباه في تورطه في الاحتيال الجنائي.

وكانت الشرطة الدولية "إنتربول" أصدرت إشعارا أحمر بحق رئيس العمليات السابق لشركة "واير كارد"، جان مارساليك، بشأن مزاعم "انتهاكات الواجب الألماني بشأن قانون الأوراق المالية وقانون تداول الأوراق المالية، وخرق الثقة الجنائي (و) حالات الاحتيال الخطيرة".

وألقى التحقيق البرلماني الذي استمر تسعة أشهر واختتم هذا الأسبوع بثقله على الفور على الانتخابات المقبلة في ألمانيا، حيث انتقد كل من أحزاب المعارضة وكتلة الاتحاد بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، بشدة الدور الذي لعبه شولتس في هذه القضية.

يشار إلى أن شولتس هو مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) ليحل محل ميركل في انتخابات 26 سبتمبر.

وفي تقريرهم المكون من 4500 صفحة، انتقد المشرعون بشدة شركة التدقيق "إرنست آند يونغ"، لموافقتها بشكل متكرر على حسابات "واير كارد" السنوية.