في ضوء الأعباء المستمرة على الاقتصاد، أوصت دراسة بتقارب الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة الأمريكية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وجاء في تحليل أجرته مؤسسة "الشركات العائلية" الألمانية أنه عندما يتعلق الأمر بالتعريفات الجمركية تصبح الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، لأن تعريفات الاستيراد الأوروبية أعلى بوضوح من التعريفات الأمريكية.

وأوضح معد الدراسة، وهو رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي جابريل فيلبرماير، أن هذا ينطبق على متوسط المجالات التجارية، وخاصة في القطاع الزراعي، حيث "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مهتما بمصالحة مستدامة في السياسة التجارية مع الولايات المتحدة" وفقا لـ "الألمانية".

وأوضحت الدراسة أن هذا يتطلب إعادة هيكلة النظام الزراعي الأوروبي، الذي لم يعد يدعم دخل المزارعين عبر رسوم الاستيراد، بل من خلال مدفوعات مباشرة معدلة واتفاقات الخدمات، مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن يمكن الاتحاد الأوروبي من خفض الحواجز الجمركية في القطاع الزراعي. في المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء التعريفات على المنتجات الصناعية.

وبعثت المفوضية الأوروبية بإشارات جديدة مؤخرا لتسوية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر أول أمس السبت: "لقد اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا بعد توليه منصبه. ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الويسكي والجينز والدراجات البخارية الأمريكية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح سياسيون معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.

وجاء في الدراسة أن الهدف المشترك يجب أن يكون الإلغاء التام لجميع التعريفات الجمركية في تجارة السلع عبر المحيط الأطلسي وإبرام اتفاقية لتحقيق هذه الغاية، حسبما تم الاتفاق في صيف 2018 بين رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب الدراسة، تقدم الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن فرصا كبيرة لتسوية النزاعات التجارية عبر الأطلسي وتقليل حالة عدم اليقين التي لا تزال سائدة. وأوضحت الدراسة أنه يتعين من ناحية أخرى حل النزاعات القائمة في أسرع وقت ممكن - مثل النزاع على الإعانات في قطاع صناعة الطائرات والخلافات حول قطاع الصلب والألومنيوم، ثم العمل من ناحية أخرى على الحيلولة دون ظهور خلافات جديدة، في مسألة حماية السياسة التجارية خلال إدارة ملف حماية المناخ على سبيل المثال.

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الإجراءات الحمائية التي تؤثر على ألمانيا قد زاد بشكل حاد منذ عام .2017 وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا تزال الولايات المتحدة أهم شريك تجاري بفارق كبير.