خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لهذه السنة والسنة المقبلة، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات العامة واضطرابات في شبكات الإمداد.
وأشار صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن القوة الاقتصادية الثانية في العالم ستسجل هذه السنة نموا في إجمالي ناتجها الداخلي لا يتخطى 8%.
وبالرغم من أن هذه النسبة تعكس أسرع وتيرة نمو منذ 2011، إلا انها في تراجع عن التوقعات السابقة لصندوق النقد الصادرة في تموز/يوليو والتي ترقبت نموا بنسبة 8,1%.
وبحسب "أ ف ب" تشير توقعات الصندوق للعام 2022 إلى نمو بنسبة 5,6% بتراجع قدره 0,1 نقطة عن التوقعات السابقة.
وأوضح الصندوق أنه "بعد انتعاش مالي كبير العام الماضي" لدعم معاودة النشاط الاقتصادي بعد الأزمة الصحية، من المتوقع أن تعمد الصين إلى "خفض كبير" لنفقاتها اعتبارا من 2021.
وشكلت الاستثمارات العامة ولا سيما في البنى التحتية والقطاع العقاري، محركا للنمو حين كان الاقتصاد الصيني في تباطؤ.
غير أن الصعوبات المالية التي تواجهها شركة "إيفرغراند" العقارية الصينية العملاقة والتي قد تؤدي إلى إفلاسها، تثير مخاوف خبراء الاقتصاد، وحملت عدة مصارف دولية مؤخرا على خفض توقعاتها لنمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني.
وكانت الصين العام الماضي الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا بلغ 2,3%، رغم الأزمة الصحية التي كانت تلقي بظلها على الاقتصاد العالمي.
وتتوقع الصين بحسب الأرقام الرسمية نموا لا يقل عن 6% هذه السنة، وهو رقم ادنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي ويفترض أن تحققه الصين بسهولة.
غير أن صندوق النقد الدولي يحذر من نقاط التوتر الجيوسياسي بين بكين وواشنطن والتي تهدد بالتأثير على الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا سيما وأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يوقف الحرب التجارية التي شنها سلفه دونالد ترامب في 2018