أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات، التصعيد الخطير في جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات الوحشية التي استهدفت المواطنين الفلسطينيين في بلدة قصرة بمحافظة نابلس.

وأكد اليماحي في بيان أن هذه الجرائم تمثّل امتدادًا مباشرًا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التحريض والعنف والتوسّع الاستيطاني وفرض الأمر الواقع بالقوة، مشيرًا إلى أن إرهاب المستوطنين لم يعد مجرد اعتداءات فردية أو أعمال معزولة، بل أصبح سياسة ممنهجة تُنفّذ تحت حماية قوات الاحتلال ودعم حكومته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يكشف عن مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

وحذّر اليماحي من أن استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم المستوطنين بسياسة الصمت والعجز يشجّع الاحتلال على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ويهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرّك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.