شهرت وزارة التجارة بـ "العجرفي منور عوض الرشيدي" (سعودي الجنسية) و "علي عبدالشافي محمد اسكندر" (مصري الجنسية)، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.

تفاصيل الجريمة والأدلة

ثبت تورط مالك المؤسسة (المتستر) في تمكين المقيم (المتستر عليه) من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي. وقد كشفت التحقيقات عن زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم بما لا يتناسب مع مهنته المعلنة كـ "نجار".

كما ضبطت أدلة مادية تؤكد مسؤولية المقيم في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مطلق واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، والتصرف في المؤسسة كتصرف المالك.

الحكم القضائي النهائي

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام حكماً قضائياً نهائياً تضمن العقوبات التالية:

• غرامة مالية: 20 ألف ريال مناصفة بين المدانين.

• إغلاق المنشأة: شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.

• الزكاة والضرائب: استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين.

• منع المزاولة: منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة.

• إبعاد المقيم: إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

• نشر الحكم: نشر ملخص الحكم على نفقة المخالفين.

يذكر أن نظام مكافحة التستر يشدد العقوبات لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة.