|

‏ د.الشليمي لـ«الحدث»: مطلوب من المجتمع الدولي مساعدة السوريين سياسياً على الأقل

الكاتب : الحدث 2025-01-02 12:14:05

جدة - ولاء باجسير

أوضح الدكتور فهد الشليمي المحلل السياسي في لقاء خاص مع صحيفة «الحدث» حول خارطة طريق سوريا الجديدة، وعبر عن تفائلة المشوب بالحذر، ومن خلال حديثة قال السيد أحمد الشرع يحاول أن يعطي ضمانات ، وأن يظهر كَرجل دولة ، وأعتقد أنه نجح في التشكيل ، وصحيح يوجد انتقادات على أنه من نسيج واحد وكان هذا شيء متوقع، مثل ثورات مصر ، مَن استلمو الوزارات كانو جميعهم من الثوار الأحرار، وكذلك في ثورة العراق جميعهم استلمو المناصب وكانوا شيوعيين وبعدها التقدميين وبعدها البعثيين، فَمن الطبيعي أحمد الشرع يستلم في المرحلة الأولى، والمجموعة التي كانت ناجحة في إدلب، والفيصل في هذا الموضوع هو وجود دستور والالتزام به ، لأن يوجد قوة ضاغطة عليه ؛ مثل الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة، الأتراك ، الدول العربية، فَهو الآن يجب أن يتحرك نحو الهدف، واعتقد أنه يسير في هذا الاتجاة السليم والضمانات هي كاريزمة دولة و رجال الدولة الموجودين، إذا لم تكُن هناك ضمانات ، فَستكون هناك انتقادات من المجتمع الدولي وهو لا يريد أي انتقادات، الخطوات التي قام بها السيد أحمد الشرع من مقابلة مسؤولين محليين وداخليين سواء من الأكراد أو الدروز ومن العلوية والأقليات، فَأعتقد جميعها تصب في صالحهم وخصوصاً أنها فترة قصيرة فَهذه من إِحدى الضمانات ، واستمع إلى الكُل ، الإدارةالجديدة أفضل من إدارة الأسد ؛ لذلك المجتمع الدولي والعربي كله يترقب ، وهناك دعم من الدول الخليجية خصوصاً بعد زيارة وزير خارجية الكويت من مجلس التعاون الخليجي ، وهذا يعطي مؤشر إيجابي بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال د. الشليمي أنا اعتقد بأن السيد أحمد الشرع من الصعب أن يعود من الدولة إلى التنظيم ؛ لأن عندما يكون في الدولة سيعلم مقومات العمل الدولي والسياسة الدولية ، وهناك سفراء وتقارير ، وكذلك هناك ضغوطات من دول لأجل المصالح، والأن انتهت الثورة وتتجة إلى الدولة، والدولة لها حسابات ، ولها حقوق ، وعليها واجبات ، وواجباتها أكثر من حقوقها، بينما في الثورة ليس لها حقوق ولا واجبات ، فأنا اعتقد أن الأهم هو شكل الدولة السورية أو بصمتها السياسية بعد وجود دستور ، وبعد أربع سنوات أو ثلاث سنوات هناك ستتضح الحقيقة، ومِن المحاذير الأمنية أن يختلف الأصدقاء وظهور مجموعة ثورة ، أو أن يكون هناك انقسام داخلي وفَهذة الأمور التي دائماً تحدث لكن إذا تم السيطرة عليها وتم التوافق سيصبح جميع السوريين كَمُكون واحد داخل سوريا بالرغم من تعدد المكونات، ولا أعتقد أن سوريا تريد العودة إلى الثورة بعد أن اتجهت إلى الدولة، والدولة مسؤولة عن الشعب ، والسفارات والتفاهُمات مع العالم والمجتمع الدولي ، والجامعة العربية ، وتتفاهم في الاتفاقيات الاقتصادية والجانبية ، بينما المنظمات لا تستطيع العمل على هذا، الآن الخلاف كيف تحول رجال الثورة إلى رجال دولة ، وأعتقد هو دمجهم وإفهامهم لوجود دستور يحدد واجباتهم وما لهم وما عليهم.

وأشار إلى أن سقوط بشار الأسد كان بتخطيط تركي وتعاون روسي الذي شاهد الانهيار المفاجئ ، لوجود عدم رغبة للنظام من الشعب وبعض المسؤولين من الدائرة العلوية القريبة؛ فَلذلك الأمريكان والاسرائليين والأتراك يعلموا أن الأسد أصبح ورقة خاسرة ، وأتوقع أن الروس ضغطوا عليه ، ووضعوه أمام أمرين إما أن يُقاتل فَيُقتل ، وإما أن يغادر فَينجو ، وهو قرر الفرار، وحتى الثوار كانوا لم يتوقعوا هذا الانتصار ؛ لأنهم شاهدوا تراجع وانهيار في الجيش ، وحتى الجيش في حقيقة لم يكُن مقتنع بإدارة وقيادة الأسد ؛ لأنهم قتلوا السوريين وعذبوهم وسجنوهم ، فَابالتالي قرروا أن يتجهو إلى بيوتهم بدلاً من الدفاع عن النظام الخاسر ، كما أن الروس أعطوا ضمانات لقادة الجيش.

فيما أضاف : أن أسوء فترة عاشتها سوريا هي فترة الأسد ففيها الفئوية والطائفية والحروب الأهلية ، وقتل الناس ونشاط الأجهزة الأمنية المستبدة ، وسجن صدنايا ، والسجون الأخرى ، كل ذلك شاهد على ضرب الشعب بالطائرات ، وعدم المعالجة بحكمة ، وكانت المعالجة آنذاك من البطش الدكتاتوري منذ 1982، خصوصاً في مدينة حماة كل بعد 50 سنة يتم تفرقة الشعب، ودخول إيران والأحزاب الطائفية كلها ، كانت فترة سيئة للشعب السوري والعالم ، ونحن نقول إنها حقًا سيئة، فَرحل هذا النظام إلى غير رجعة الذي دمر سوريا ، وجعلها تتأخر اقتصادياً ، وأصبحت معاقبة دولياً ، حتى أنها في بعض الأحيان توصم بالإرهاب خلال تحالفاتها مع دول حمراء خارجة عن القانون كإيران ، وتحالفاتها مع أحزاب إرهابية كَحزب الله ، كل هذا بسبب النظام السيء المتسلط على السوريين ، وبإجماع السوريين نظام يذهب إلى غير رجعة.

واستطرد قائلاً : أنا اعتقد أننا سنشاهد سوريا ونراها نوع من الحكومات المحافظة، صحيح بأن يوجد انفتاح ، ويوجد هناك نوع من فقدان الهوية ، فَهل هي دولة مدنية، أم دولة مدنية بإدارة إسلامية ، أم دولة إسلامية بإدارة مدنية ، أم دولة على غرار النموذج التركي، كل ذلك لم يتحدد بعد، وإن الدستور هو الذي يحدد العلاقة بين النظام الموجود أو الحكومة وبين المواطنين والشعب ، والدستور هو الحَكَم في ذلك، فَابالتالي إذا كانت هناك عملية ديمقراطية حقيقية وتحول حقيقي تجد كل القوانين والمشاريع تأتي من مجلس الشعب، لذلك لم تتحدد الآن بصمة أو هوية سورية سياسية ربما بعد سنة أو سنتين حينما يكون هناك لجان وتفاهمات كَدستور مكتوب ويتم التفاهم عليه والانتخابات ، هنا فقط نقول البصمة السياسية أو الهوية للدولة السورية.

كما أعتقد بأن الحكومة السورية ستعالج الشأن الداخلي؛ لأنه استخدم المخدرات ، و الإرهاب ، والنزعات الطائفية من أجل بقاء النظام، ولأن 70% من المكون السوري ضد هذا النظام ، فَبالتالي هو استغل الأقليات ، والتحالفات الخارجية كَحزب الله ، والدعم الإيراني ضد شعبه، وبالنسبة لحبوب الكابتجون فلن تكون حاميتها الدولة ،وقد يكون هناك جزء منها كأعمال إجرامية ، والدولة الحقيقية لن تكون دولة كابتجون كما كانت في أيام بشار الأسد، بالنسبة للطائفية نحن نشاهد الحكومة الجديدة أو إدارة الواقع السوري ، تحاول أن تلملم الشعب السوري ، وسنشاهد خلافها وهذا الطبيعي ، ولكن تقبل هذه الخلافات والفُروقات والتبايُنات وسيظهر مع الأيام ، لأن من الصعب الشخص يحكم على إدارة استغرقت شهر واحد فقط ، لكن يوجد مؤشرات إيجابية ، وأدلل على كلامي العديد من الدول الذي قاموا بزيارتها ، وهناك حديث عن الدعم والاستثمار خصوصاً ومع مجلس التعاون الخليجي ، والمملكة العربية السعودية قائدة العالم العربي والإسلامي وجهت الدعوة، ووزير خارجية مصر تحدث مع وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة، وهذه كلها مؤشرات ايجابية نستطيع أن نقول هناك تقدم حقيقةً وهناك تقبُل للإدارة السياسية الجديدة، وإن المجتمع الدولي مطلوب منه بأن يساعد السوريين على الأقل سياسياً مثل رفع قانون قيصر ، رفع قانون الكبتاجون ، رفع عن بعض الشخصيات الموجودة في الإدارة السياسية، يعني إعطاء هذه البلد فرصة لكي يستطيع أن يتحرك ، وفتح سفارات إن كانت أوروبية أو أمريكية، أيضاً يساعد في تقارب المجتمع الدولي مع سوريا وإعمارها ، وتقدر التكلفة 300 مليار$ ، لإعادة إعمار سوريا تتطلب جهد كبير، والشعب السوري شعب منتج ، فَبالتالي المدة قد تكون من 10 سنوات إلى 15 سنة خصوصاً إن كان هناك دعم وشركات في القطاع الخاص وعمليات الإعمار ، وتقوم بالتعاون مع الحكومات.