الحدث - فيصل البدراني 

كشف تقريرٌ لوزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً، عن تحقيق المنظومة منجزاتٍ وأرقامٍ قياسية في القطاع الزراعي، ضمن استراتيجياتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت جهود الوزارة في تحقيق منجزاتٍ كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق أعلى ناتجٍ محلي في تاريخ القطاع، مبينًا أن تحقيق الأمن الغذائي في المملكة يُعد من أولويات المنظومة التي تجد دعمًا لا محدود من قِبل القيادة الرشيدة.
 
وأوضح التقرير أن استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، قدمت نموذجًا رائعًا وناجحًا في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجةً لعملٍ مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات؛ حيث نجحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 ملايين طن في عام 2016م إلى 3.5 ملايين طن في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت 40%، كما نجحت استراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%، وذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 ملايين طن في الوقت الحالي، وذلك في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج. وأشار التقرير، إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص؛ من خلال تخصيص قطاع المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على أربع شركاتٍ مستقلة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليارات ريال، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي؛ حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة عند 33.1% وإطلاق الحملة التوعوية الخاصة به، إلى جانب العمل على تطوير قطاع الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5%، وذلك من 56.26 ألف طن في عام 2016م إلى 101 ألف طن في الوقت الحالي.

الجدبر بالدكر أن منظومة "البيئة" تمضي قُدمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة؛ من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودعم المزارعين ومربي الماشية ومنتجي الدواجن والأسماك، لتوفير غذاءٍ آمن ومستدام، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة.