الحدث- مشاري العصيمي

ألمح حساب "المستشار القانوني" على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن أن بعض "موظفي" مكاتب تأجير السيارات يستغلون خانة مدة الإيجار المنصوص عليها في عقد التأجير الموحد، وأردف في حديثه عن البعض منهم يطيل مدة التأجير بهدف التنفيذ لاحقا على المستأجر والمطالبة بمبالغ غير صحيحة، وأضاف بأن الجراءة قد دفعت البعض إلى المطالبة بقيمة السيارة كاملة.

وعقب "المستشار القانوني" ردا عن تساؤل البعض عن ماهية فائدة رسالة "تم" التي يشار فيها إلى إلغاء التفويض، وفي الإطار هل المقصود بأن إلغاء التفويض لا يعتد فيه قانونيا إذا كانت المطالبة بعد تاريخ إلغاء التفويض.

حيث أبان عن أن الرسالة تأتي منفصلة عن العقد لذلك يتم استغلال العقد في رفع طلب تنفيذ ضد العميل، مضيفا بأنه يفترض ربط إنهاء التفويض مع إغلاق العقد إلكترونيا بنفس الوقت وان لا يترك هكذا.

ولَوَّحَ "المستشار" عن أن الرسالة لا تحمي طالما أن العقد في يد "المؤجر"، وأشار إلى إمكانية صاحب المكتب "التنفيذ" على العميل بناء على ذلك بموجب مدة التأجير، ولما كان ذلك كذلك بيان الحيلة المتبعة في تطويل مدة التأجير، وعلاوة على ذلك التنفيذ على العميل بمبلغ يوازي قيمة السيارة مقابل قيمة أي تلفيات أو أعطال لاحقة.

واستخلاصا لما سبق طالب "المستشار القانوني" وزارة التجارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية بمعالجة هذه الثغرة في العقود، وفي السياق وضع أيقونة أو "خانة" لإغلاق العقد عند إعادة المركبة.

ومن هذا المنطلق وجه دعوته إلى من لديه رغبه في التعامل مع مكاتب تأجير السيارات للانتباه إلى نقطة "مهمة" ألا وهي أن العقد الإلكتروني الموحد يعتبر سند "تنفيذ" لدى وزارة العدل، وأردف عن أنه يجب الحذر والتأكد من بيانات العقد قبل الموافقة عليه.