جازان - نوح مجممي 

طرح عدد من  المواطنين أصحاب البسطات الأسبوعية  همومهم على طاولة  صحيفة (الحدث) والذين يشتكون أنه بسبب زيادة متطلبات  تكاليف الحياة وكثرة الأعباء  ومن أجل العيش الكريم لهم ولأسرهم  بحثوا عن مصدر رزق يتكسبون منه فبدأوا بفتح بسطات لعرض بضائعهم في الأسواق الأسبوعية في المحافظات. 

ولكنهم يعانون  من مضايقات الجهات الرقابية لهم  بل وقد يصل الأمر إلى مصادرة بضائعهم التي تم شرائها غالباََ بالأجل على أن تسدد قيمتها  بعد البيع    مثل الخضروات والفواكه التي يجلبونها من أسواق الجملة لبيعها بالتجزئة ولكنهم يجدون التعنت من بعض الجهات الرقابية دون إيجاد حل لهم مثل تزويدهم برخص مؤقتة للبيع في أيام الأسواق الأسبوعية  في المحافظات وتحت الشروط التي تفرضها عليهم الجهات الرقابية كالزراعة والبلديات ولأنهم لا يملكون القدرة على استئجار محلات ثابتة في اسواق النفع العام في هذه المحافظات   فهم يتكسبون من عرض بضائعهم فوق سياراتهم  متسائلين اليس هناك حلول أخرى غير مصادرة بضائعم وتحميلهم قيمتها كديون يعجزون عن تسديدها لا صحابها ، وهل تعجز الجهات المعنية أن توجد لهم تنظيم يتيح  لهم زيادة دخلهم دون مخالفة للأنظمة التي يسعدون بتطبيقها منعاََ للعشوائيات وحفاظاََ على قوانين الجهات الرقابية.

هذا وقد عبر عدد من  المواطنين عن إستيائهم  من قرارات منع هؤلاء الباعة المتجولين دون إيجاد حلول بديلة لان ذلك  ادى إلى إحتكار هذه السلع من قبل بعض التجار  وإرتفاع مبالغ فيه لأسعارها مطالبين بوضع تنظيم يساعد في تخفيف هذا الإرتفاع الجنوني في هذه السلع .

بالمقابل يذكر بعض المواطنين كثرة  المشاهدات على الطرق لباعة متجولين من المقيمين  يفترشون الطرقات ببسطاتهم إما على الارض او فوق سياراتهم فيتبادر للاذهان ماهي الجهة الرقابية المتابعة  لهم  هل هي البلديات ام الزراعة ام التجارة وهل ما يقومون به مرخص قانونياََ  وهل يمتلكون تصريحاََ عند إستخراج الإقامات من  الجوازات بجواز مزاولة البيع والشراء ويتسائلون اليس هذا نوع من التستر ومخالفة المهنة التي صرح لهم بها عند دخول المملكة مطالبين بحلول لهذه المشكلة الغير منطقية.