جدة - ولاء باجسير 

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ومركز ماجد قاروب للتدريب يوم الأربعاء الموافق 13/4/2022 بمدينة الرياض، مع وكيل التأهيل والتوجية الإجتماعي د.عبدالله الوهيبي، وذلك انطلاقاً من رؤية وزارة التنمية لبيئة عمل حيوي متميز من خدمات رعاية اجتماعية شاملة ورفع كفاءة الخدمات الإجتماعية تماشياً مع رؤية 2030.  

وأوضح رئيس مركز ماجد قاروب للتدريب أن الإتفاقية تسعى لتمكين الفرد والمجتمع وأهمية تدريب الموظفين في مختلف القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى تدريب أكثر من مليون ‎رجل آمن و ‎النيابةالعامة و‎القضاء وقطاع ‎التعليم و ‎الصحه والاجتماع على نظام الحمايه من الإيذاء في أكبر برنامج تدريب وتأهيل وتثقيف قانوني غير مسبوق بالوطن.

حيث كان دور الطرف الأول ( وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ) الإسهام في تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والإرتقاء بتحسين الخدمات الإجتماعية، وضمان خدمات رعاية اجتماعية فعالة وشاملة وحيث إن الطرف الثاني مركز تدريب مرخص لتنفيذ وإدارة برامج التدريب، وتقدم بمقترح إطلاق مبادرة الحماية من الإيذاء التي تستهدف المعنيين بالنظام؛ عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذة المذكرة.

بينما الغرض من المذكرة تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة من خلال رفع فاعلية وكفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والذي يسهم بتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون في مجال التدريب وتقديم المادة العلمية والقانونية وورش العمل وفق أهدافها.

من مجالات التعاون:
1.    المبادرة إلى الشرح والتعريف بنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
2.    نشر الوعي والثقافة القانونية والاجتماعية من خلال البرامج والمبادرات التطوعية والإنسانية. 
3.    إقامة فعاليات مفتوحة ومختلفة ومتنوعة مع جميع الجهات ذات العلاقة لشرح نظام الحماية من الإيذاء، وشرح كيفية التعامل المثالي لتحقيق الأهداف والغايات التي وضع لأجلها النظام. 

من مهام الطرف الأول:
1.    التعاون في تنفيذ الورش وتقديم كل التسهيلات الممكنة للطرف الثاني لتمكينه من تنفيذ البرنامج على الوجه الأكمل الذي يحقق أهدافه.
2.    يكون للطرف الاول الحق في الاطلاع الكامل على تفاصيل المبادرة من حقائب تدريبية أو الية العمل وكذلك ورش العمل وذلك لدراستها والموافقة عليها قبل تنفيذها والإشراف الكامل على كافة فعاليات البرنامج المدرجة في هذه المذكرة وفق البرنامج المعد سلفاً لها من قبل الطرف الثاني.
3.    المساهمة في الترويج للبرامج والنشر الإعلامي لها وأن يتضمن ذلك إبراز دور الطرف الثاني كشريك أصيل في هذه المبادرة التي ينفذها نيابة عن الوزارة.

من مهام الطرف الثاني:
1.    إعداد وتصميم وتجهيز الحقائب العلمية المناسبة لكل فعالية من البرنامج.
2.    توفير المحاضرين المتخصصين من الجهات المعنية بمعاونة الطرف الأول.
3.    العمل وفق المواعيد المحددة لتقديم فعاليات البرنامج المتفق عليها.
4.    تصميم شهادات التقدير للمحاضرين المشاركين في الفعاليات من الجهات المعنية.

المستهدفون:
تستهدف المبادرة شرح النظام لمنسوبي القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والتطوعية ومنهم: 

قطاع وزارة العدل (القضاة ومعاونوهـم)، قطاع وزارة الصحة (الأطباء والممارسين الصحيين) قطاع وزارة التعليم (أساتذة المدارس والجامعات)، قطاع وزارة الداخلية، أعضاء النيابة العامة، رجال الضبط بالأمن العـام، ومنسوبي الوزارة وغيرها من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية ذات العلاقة المباشرة بهذا النظام.
ويتم تقديم هذة البرامج التدريبية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالعنف الاسري في جميع مناطق المملكة.

آلية التنفيذ:
1.    عقد ورش للمختصين مباشرة بالتنسيق مع جهات عملهم مثل (العدل – القضاة) (النيابة العامة – للمحققين) (وزارة الصحة – الأطباء ...) وغيرهم من القطاعات كل حسب اختصاصه النوعي.

2.    ندوات مفتوحة للعامة بالتعاون مع الجمعيات المعنية بالتخصص مثل (جمعية مودة – جمعية حماية الاسرة)
3.    ندوات مفتوحة مع قطاع التعليم في الجامعات والكليات والمدارس. 
4.    يتم تحديد جدول الفعاليات بالتنسيق بين الطرفين.