جازان - محمد حلوي 

نفذت أمانة منطقة جازان حملة التستر التجاري بالمنطقة بعد مهلة تصحيح التستر التجاري يبشر ببدء مرحلة جديدة تتجه فيه دفة الأسواق إلى طريقها الصحيح وتنتفي خلالها العديد من الظواهر السلبية في عدد الأنشطة الاقتصادية.

وأشارة الأمانة إلى أن غرفة جازان لعبت دورًا ملموسًا في مشاركة جهود الدولة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، بأن أنشأت لجنة لمكافحة التستر .

وتشمل الجولات التفتيشية جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها بعد إتمام مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن المنشآت والأفراد المشتبه بمخالفتهم في القطاعات المستهدفة بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات حالات التستر وضبط مخالفي ومرتكبي جرائم النظام وتطبيق العقوبات بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

من جانبه، أكد رئيس غرفة جازان أن انقضاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بنهاية كان بمثابة فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

وأشار الصايغ إلى أن التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في ارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بطرق غير نظامية، ودعا قطاع الأعمال إلى التأكد من مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل حيث أقر النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.