بحزم وبشكل قانوني، تكللت مساعي الدبلوماسية السعودية بالإفراج عن المواطن خالد العتيبي الذي احتجزته فرنسا بمزاعم باطلة؛ تتعلق بحادث مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودفعت السلطات الفرنسية إلى إخلاء سبيله.

ويعكس هذا التصرف الإمكانات الفنية، والخبرات الدولية والقانونية التي تتمتع بها الدبلوماسية السعودية، وقدرة رجالها على إقناع حكومات الدول الأخرى بوجهة نظرها، تجاه القضايا والملفات الساخنة.

وبات مثل هذا التعامل، مبدأ لا تحيد عنه الجهات السعودية، في الدفاع عن مواطنيها في جميع دول العالم، إذ ترفض أن تتركهم وحدهم في مثل هذه المواقف، وتعمل على مساعدتهم، خاصة إذا كانوا مظلومين، ويحتاج من يدافع عنهم، ويثبت براءاتهم.

وأدركت الحكومة السعودية في وقت مبكر أن الاتهامات الموجهة إلى المواطن العتيبي باطلة، وليس لها أساس من الصحة، وأن حجزه في فرنسا لم يعد له ما يبرره، الأمر الذي دعا الدبلوماسية السعودية للقيام بكل ما في وسعها، وبعد أقل من 24 ساعة، تمكنت من الإفراج عنه.

بدأت التحركات السعودية بمجرد العلم بحجز المواطن العتيبي في مطار شارل ديغول الفرنسي، وأتبع ذلك جهود أخرى بذلتها الجهات المعنية في المملكة، التي أثبتت أن جميع التهم الموجهة إلى العتيبي باطلة، وهنا بدأت الدبلوماسية السعودية جهودها، إذ تولت عملية إقناع السلطات الفرنسية بأن حجز العتيبي بات جائراً، وبالتالي لابد من الإفراج عنه.

وتعكس مطالبة المملكة للسلطات الفرنسية بإطلاق سراح العتيبي "فوراً" قوة وهيبة الحضور الدبلوماسي السعودي، الذي لا يقف موقف المتفرج تجاه أي مشكلة قد تعترض السعوديين والسعوديات في الخارج؛ صغيرة كانت أم كبيرة.

وترى المملكة أن استعجال السلطات الفرنسية في تسريب نبأ اعتقال خالد العتيبي، وتوجيه التهم الجائرة إليه دون تثبت، يفرض العديد من علامات الاستفهام تجاه سلامة الوضع القانوني للمواطن وصحة أوراقه الثبوتية ودخوله الرسمي لفرنسا وسريان تأشيرة الشينغن التي يحملها، ومثل هذه الخيوط، بحثت عنها السلطات السعودية، وتقصت فيها المزيد من الحقائق والمعلومات، التي أكدت بها أن مواطنها بريء، ويستحق الإفراج عنه في التو واللحظة.

وكانت السفارة السعودية في باريس طالبت السلطات الفرنسية بإخلاء سبيل مواطن سعودي، تم إيقافه في مطار شارل ديغول يوم الثلاثاء أثناء توجهه للصعود في طائرة متجهة إلى الرياض.

وقالت السفارة في بيان: "بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي، يُشتبه به في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا التوضيح أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتناوَلة"

وتابعت السفارة: "سفارة السعودية تطالب بإخلاء سبيله فوراً، كما تود السفارة التأكيد أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة".