هيئة السوق المالية: قبول قيد دعوى جماعية ضد «قطاع صحي شهير» بعد مخالفات تضخيم الإيرادات
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية»، على خلفية مخالفات تتعلق بتضخيم الإيرادات وإظهار القوائم المالية على غير الحقيقة.
وأوضحت الهيئة أن القرار صدر بموجب قرار لجنة الفصل ضد الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي، والمُعلن عنه على موقع الهيئة.
وبيّنت أن المخالفات تمثّلت في مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، من خلال تضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، عبر الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358,044,138 ريالاً، رغم علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات.
وأضافت أن المخالفات نتج عنها إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية خلال الفترة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، مما أدى إلى التأثير في أصول الشركة، وإظهار قوائمها المالية على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.
وأشارت الهيئة إلى أن من يحق لهم التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية هم الأشخاص الذين اشتروا سهم الشركة اعتباراً من 24 مارس 2019م، واحتفظوا به حتى نهاية تداول يوم 30 مارس 2022م، قبل إعلان الشركة عن قوائمها المالية المصحَّحة بتاريخ 31 مارس 2022م.
وأكدت أن طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية يمكن تقديمها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال 90 يوماً من تاريخ الإعلان، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن تدرس اللجنة الطلبات الواردة وفق الإجراءات النظامية.
وشددت هيئة السوق المالية على حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، مؤكدةً أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها.
وأضافت الهيئة أنها تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتيسير إجراءات التقاضي وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة.