“مجتمع جميل السعودية” و”NTDP” يوقعان اتفاقية تعاون
متابعات_لميس القشيري
شهد مسرح ليب 2026 في مركز ملهم للفعاليات بالرياض توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة مجتمع جميل السعودية والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات “NTDP”، بهدف دعم الشركات التقنية ورواد الأعمال والمبتكرين، وتعزيز استفادتهم من البرامج والمبادرات والخدمات التي يقدمها الطرفان.
وتركز الاتفاقية على توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات التقنية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتوفير الإرشاد والدعم للمشروعات والمبادرات، إلى جانب التعريف بالبرامج والخدمات التي يقدمها الطرفان، والتعاون في تنظيم الفعاليات والمبادرات المشتركة.
كما تتيح الاتفاقية للمستفيدين التعرف على منتجات الدعم التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، ومن بينها منتج دعم تطوير المنتج الأولي، الذي يقدم منحًا مالية وخدمات مساندة لرواد الأعمال وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.
ويشمل التعاون عددًا من برامج ريادة الأعمال التي تدعمها مؤسسة مجتمع جميل السعودية، من بينها مسابقة “ستارت سمارت السعودية”، ومبادرة “جميل للتقنية العميقة”، و”تحدي ستارت سمارت للجامعات”، بما يسهم في تطوير الأفكار والمشروعات التقنية ورفع جاهزيتها للنمو والتوسع، وفتح مسارات أوسع أمام أصحاب المشاريع للاستفادة من منظومة الدعم والتمكين.
وأكدت الدكتورة مي طيبة، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجتمع جميل السعودية، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود المؤسسة في تمكين رواد الأعمال والمبتكرين ودعم نمو الشركات التقنية، مشيرة إلى أهمية بناء شراكات فاعلة تسهم في توسيع الفرص والخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في قطاع التقنية وريادة الأعمال.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمبادرات في المؤسسة، محمد عبدالغفار، أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يعد عنصرًا أساسيًا في بناء بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن توحيد الجهود يتيح لرواد الأعمال والشركات التقنية الوصول بصورة أوسع إلى الخبرات والموارد والبرامج التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم وتنميتها.
وأشار إلى أن هذا التعاون ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية قطاع التقنية، وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يعزز حضور الشركات الوطنية وقدرتها على النمو والتوسع .