الرياض - عهود الزهراني

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطبيق نظام الفحص المهني الدوري، الذي يهدف إلى التأكد من سلامة العاملين صحيًا ومهنيًا، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية.

ويُعد هذا الفحص أحد الإجراءات التنظيمية المهمة التي تسهم في رفع جودة الأداء والإنتاجية، إضافة إلى حماية الموظف وزملائه في بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الموثوقية والانضباط الوظيفي.

ويُلزم النظام العامل أو الموظف بالخضوع لفحص دوري شامل، يتضمن تقييمًا صحيًا وفنيًا، للتأكد من لياقته البدنية وقدرته المهنية على أداء مهامه.
وفي حال عدم اجتياز الفحص، يُمنع الموظف من مزاولة مهنته مؤقتًا إلى أن يتم التأكد من وضعه، فيما تُمنح الجهة المشرفة صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و يحق لصاحب العمل أو الموظف طلب إعادة التقييم لدى طبيب أو فاحص مهني مستقل، لضمان العدالة والشفافية في النتائج.

ويتيح النظام إمكانية استمرار الموظف في عمله مؤقتًا في بعض الحالات الخاصة، بشرط عدم تأثر سلامة العامل أو بيئة العمل، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة والجهة المشرفة.

الجدير بالذكر أن نظام الفحص المهني الدوري أحد الخطوات التطويرية المهمة في دعم رؤية المملكة 2030، وترسيخ مفهوم الجودة والتميز في القطاعين الحكومي.