الرياض  -  فتحيه عبدالله 

بعد أن كانت ثقافة "التمرة والنخلة" محصورة في شبه الجزيرة العربية، تمكن أبناء المملكة العربية السعودية من إيصالها إلى 107 وجهاتٍ دولية، وذلك وفق عملٍ مؤسساتي منظم ببرامج وشراكاتٍ يتم من خلالها تفعيل الشراكات المحلية والعالمية في تسويق التمور والعمل على رفع مستوى الإنتاج للوصول بها إلى مختلف الأسواق العالمية.

ويعد المركز الوطني للنخيل والتمور أحد أبرز المشاريع التي أوجدتها الحكومة لدعم هذا النمو السريع في قطاع التمور، إذ نفذ برامجًا عديدة لتطوير القطاع في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته لتعزيز وصول التمور السعودية للدول المستهدفة للتصدير ولتصبح المملكة المصدّر الأول للتمور في العالم.

وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية، بالإضافة إلى 157 مصنعًا للتمور، مما يسهم إيجابًا في دعم قطاع النخيل والتمور، وفي كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية  والصناعات الأخرى المختلفة كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء.

وبلغة الأرقام، نجد أن حرص المملكة على دعم وتسويق التمور يؤثر إيجاباً على القطاع، إذ نمت قيمة الصادرات من التمور في عام 2021م بنسبة 7.1 % بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 % لتصل إلى 215 ألف طن. 

الجدير بالذكر، أن الرياض ستستضيف المعرض الدولي للتمور بنسخته الثانية في يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من منتجي ومزارعي التمور والمنتجات التحويلية محلياً وعالمياً، تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور، والذي سيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.