جدة _ ريفان هوساوي

عقد المجلس البلدي بجدة الجلسة الطارئة الثانية والمتضمنة الرقابة اللاحقة لمعالجة التشوه البصري والذي تنفذه وزارة الشئون البلدية القروية والإسكان وذلك برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء، حيث تمت مناقشة السبل الواجب اتباعها في الرقابة اللاحقة سواء لما رصده أعضاء المجلس من بلاغات عبر تطبيق راصد، وتمت الافادة بانجازه من قبل الامانات والبلديات لمعرفة مدى تفاعلها مع البلاغات المرصودة من قبل الأعضاء ومدى جودة التنفيذ، او ماوصل للمجلس البلدي من تقارير تشير إلى أن الامانة انجزت شوارع محددة بالكامل واصبحت خالية من مظاهر التشوه البصري ليقوم عضو المجلس من التاكد من ذلك وخلو الشارع بالفعل من مظاهر التشوه البصري وفِي حال وجود مظاهر يتم رصدها ضمن الرقابة اللاحقة كما اشار رئيس المجلس أن الاعضاء نفذوا ما كلفوا به من مهام في هذا الشأن. 

وأشار رئيس المجلس أن الجلسة شهدت عرضا للطرق الواجب اتباعها للتأكد من مباشرة الأمانة والبلديات للبلاغات ومعالجتها وذلك بالشخوص على ارض الواقع من قبل الأعضاء وابداء مرئياتهم وملاحظاتهم ووضع التقييم المناسب وذلك من خلال نموذج معد لذلك وعلى ضوء ذلك ترفع التقارير لشئون المجالس البلدية بالوزارة.

وكان المجلس البلدي بجدة قد عقد جلسته الطارئة الأولى في وقت سابق لمناقشة خطة وزارة الشئون البلدية والقروية، حول مشاركة المجالس البلدية في دعم القطاع البلدي لمعالجة التشوه البصري، والذي تنفذه الوزارة بكافة قطاعاتها على مستوى المملكة.

وأوضح  المحمدي حينها أنه تم تزويد المجلس بالخطة من قبل الامانة العامة للمجالس البلدية شاملة الأدوار المناطة بكل جهة لتنفيذها خلال تسعون يوما بهدف تحسين المظهر الحضري لمدن المملكة وباهتمام كبير من القيادة. 

وأضاف المحمدي، لأهمية دور المجالس البلدية في تجويد العمل البلدي والاستفادة من خبرات الأعضاء فقد تم عقد الجلسة الأولى الطارئة، والتي اثمرت عن توافق جميع الأعضاء على العمل يدا بيد للإسهام بدور فعال ينعكس إيجابا على تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، حيث تم التوافق على توزيع العمل بين الأعضاء كلا فيما يخص الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها لرصد الملاحظات وتصويرها بواقع (30) موقع أسبوعيا لكل عضو بالمجلس ورفعها عبر برنامج راصد الإلكتروني الخاص بوزارة الشئون البلدية والقروية  والاسكان.

مشيرا أن مشاركة المجلس تعتبر كجزء من فريق الدعم للأمانة من خلال الرصد ومن ثم الرقابة اللاحقة.