كشف التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية في المملكة العربية السعودية، قد شهد نمواً سنوياً بمعدل 4.1% منذ عام 2015، ليصل إلى تريليون دولار أمريكي عام 2020، منها 84% في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، في وقت أظهرت السوق السعودية مرونة استثنائية في مواجهة جائحة كوفيد-19 المستمرة.

وقدم التقرير، الذي حمل عنوان "الثروة العالمية 2021: عندما يمسك العملاء بزمام القيادة، نظرة شاملة للقطاع آخذاً بعين الاعتبار أنه ورغم انتشار الوباء وتأثيراته المالية الملحوظة، إلا أن الازدهار والثراء الماليين يشهدان نمواً استثنائياً رغم طول الأزمة نسبياً، مع التوقع باستمرارية النمو خلال الأعوام الخمسة القادمة، على خطى التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال مصطفى بوسكا، مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "على الرغم من التحديات التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 في الفترة الأخيرة على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية استطاعت تسجيل نمو قوي في قطاع الثروات. وتعتبر رؤية المملكة 2030، العامل الأساسي الذي ساهم في تعزيز مستوى الإنتاجية، وبالتالي تمكين المستثمرين السعوديين من المشاركة في الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى، ما أدى إلى حدوث نمو ملحوظ في قطاع الثروة، رغم الأزمات الاقتصادية المتعددة التي يشهدها العالم منذ العام الماضي."

ويشير التقرير إلى أن المملكة استحوذت على 45% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4.2% وصولاً إلى 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 200 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2020. على صعيد آخر، توقع التقرير أن يصل حجم الثروات المالية في المنطقة بحلول عام 2025 إلى 2.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.2 تريليون عام 2020.

واستحوذت العملات والودائع على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في المملكة، حيث استحوذت هذه الفئة على 44% من إجمالي الثروات عام 2020، بينما يُتوقع أن تشكل فئة الأسهم وصناديق الاستثمار الحصة الأكبر من الأصول الداخلية، لتصل إلى 45% من إجمالي الأصول المحلية في المملكة.

تغير المشهد العام للثروات في المملكة العربية السعودية

يتوقع تقرير بوسطن كونسلتنيج جروب أن يشهد واقع الثروات في المملكة تغيرات ملحوظة خلال الأعوام القادمة، مع صعود الجيل القادم من الأفراد أصحاب الثروات الضخمة. وبحسب التقرير فإن هؤلاء الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عاماً، يتمتعون بآفاق استثمارية أطول وجرأة أكبر على المخاطرة ورغبة في استثمار ثرواتهم لإحداث تأثير مجتمعي إيجابي وتحقيق عائدات قوية. إلا أن التحدي في هذا الإطار يكمن في عدم استعداد العدد الأكبر من مديري الثروات لتقديم خدماتهم لهؤلاء العملاء الجدد.

وأضاف بوسكا: "ساهمت الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة في زيادة عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية، بفضل انتشار الثروات أكثر وأكثر بين أفراد المجتمع. ومن المتوقع أن تشهد توقعات العملاء واحتياجاتهم تغييرات جذرية، تزامناً مع التحولات التي طرأت على تركيبة توزيع الثروات. ما يستوجب على مديري الثروات توفير عروض جديدة تناسب الاحتياجات المحلية وتتوافق مع تطلعات فئات الأثرياء من الشباب".

ويقترح التقرير على مديري الثروات اعتماد نموذج عمل رقمي جديد وجريء، لجذب الفئة الجديدة من الجيل القادم من الأثرياء. وتشمل الركائز الخمس للنموذج الرقمي الجديد ما يلي:

• إدارة العلاقات بأداء ومهنية استثنائيين: تنفيذ جميع الإجراءات الروتينية باعتماد التقنيات الحديثة، وإدارة العلاقات على نحو متطور، لتصبح العامل الرئيسي المساهم في دعم مسار التحول الرقمي.

• اعتماد منهجية التعلم السياقي والقابل للتطبيق: استخدام محتوى مبسط وممتع ورقمي بالكامل، بهيكلية استراتيجية هادفة تساهم في دفع عملية التحول الرقمي.

• تصميم تجارب المستخدمين على نحو أكثر ذكاء: توفير منصات مخصصة وسهلة الاستخدام، مزودة بالأدوات ووسائل المحاكاة التي تعزز تجارب العملاء في إطار ممتع ومبسط.

• اعتماد نموذج التسعير المبسط: وضع نموذج هجين يجمع بين التسعير القائم على الأصول ورسوم الاشتراك الثابتة.

• تسهيل الاستثمار في القطاعات "الفاخرة": استحداث تفويضات وصلاحيات قابلة للتخصيص تتيح لمديري الثروات العمل وفق تقديرهم الخاص، والحد من المنتجات المخصصة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة جداً.