أكد المركز الوطني للنخيل والتمور أهمية قطاع النخيل والتمور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي. حيث ارتفعت قيمة صادرات التمور السعودية إلى عددٍ من دول العالم، وبلغت 1.938 مليار ريال، مُحققة نسبة ارتفاع 14.3% مقارنةً بعام 2024، مما يعزز مكانته كأحد أهم القطاعات الحيوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المركز أن صادرات التمور السعودية إلى جنوب أفريقيا ارتفعت بنسبة 48% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، مما يؤكد انتشارها في أحد الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية. هذا الأمر يفتح فرصًا استثمارية واسعة للمستثمرين وشركات التمور السعودية، بما يعود بفوائد عديدة للقطاع، ويساهم في تطويره ودعمه حتى يتوسع في مزيد من الأسواق العالمية.

وأشار المركز إلى الدور المحوري لمبادرة تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها للأسواق العالمية، في تعزيز انتشار التمور ومنتجاتها التحويلية ووصولها إلى المزيد من الأسواق. وقد حققت التمور السعودية حضوراً عالمياً في عدد من أسواق التجزئة الكبرى حول العالم، مما يعود للمستثمرين بعوائد اقتصادية كبيرة.