قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أداء الأسواق المالية العالمية تباين حتى أواخر شه.ر يوليو الماضي، نظرا لتباطؤ زخم الأداء القوي للبيانات الاقتصادية وارتفاع مخاوف التضخم وتوقع تطبيق سياسات نقدية أكثر تشددا، بالإضافة إلى قيام الصين بتشديد الضوابط التنظيمية لقطاع التكنولوجيا، هذا بجانب استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا، بما في ذلك اتساع نطاق تفشي سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

فعلى سبيل المثال، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها المسجلة في 5 أشهر (1.23%)، إلا ان غالبية أسواق الأوراق المالية خارج الصين (-6%) سجلت نموا. وفي غضون ذلك، تضمن أحدث اصدار لمستجدات آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو تأكيد الصندوق على أن الضغوط الوبائية لم تتراجع بأي حال من الأحوال.

وأبقى صندوق النقد على توقعات النمو العالمي لعام 2021 دون تغيير عن التوقعات الصادرة في أبريل عند مستوى 6%، إلا أنه قام برفع توقعات الاقتصادات المتقدمة (5.6%) وخفض توقعات الأسواق الناشئة (6.3%) فيما يعكس جزئيا تباين سياسات الدعم وتوزيع اللقاحات ما قد يؤدي إلى استمرار الجائحة في العديد من الدول الفقيرة لبعض الوقت.

من جهة أخرى، بقيت أسعار مزيج خام برنت أعلى من 70 دولارا للبرميل في أواخر الشهر الماضي بالرغم من الضغوط البيعية المؤقتة في منتصف يوليو، إذ أخذت الأسواق في اعتبارها استمرار تعافي الطلب العالمي بالإضافة إلى توصل الأوپيك وحلفائها إلى اتفاق لتقليص تخفيضات الإنتاج الحادة التي تم تطبيقها سابقا وذلك على نحو تدريجي بنهاية العام المقبل.

الاقتصاد الأميركي

لا تزال البيانات الاقتصادية الأميركية قوية بصفة عامة، إلا انه بعض الدلائل تشير إلى تباطؤ زخم الانتعاش في ظل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار (برجاء النظر أدناه) وعودة تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة ما أدى إلى تشديد بعض الإجراءات الوقائية.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بوتيرة سنوية قوية، إلا أنها جاءت أبطأ من المتوقع، وبنسبة 6.5% مقابل 6.3% في الربع الأول وذلك نظرا للطلب المكبوت، هذا إلى جانب إعادة فتح أنشطة الاقتصاد وتحسن ثقة المستهلك ما ساهم في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

إلا أن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 59.7 في يوليو ـ ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة في أربعة أشهر، بالرغم من اتساقه مع تحقيق معدلات نمو قوية. كما أن تباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل ما زالت من أبرز مصادر القلق: إذ بلغت طلبات الحصول على اعانات البطالة الجديدة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع بحلول منتصف يوليو، لكن لا يزال من الصعب تفسير الوضع الأساسي بسبب سياسات الدعم الحكومية المؤقتة والتحولات المحتملة على المدى القصير من تغيير في أنماط الطلب.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية دون تغيير في أواخر يوليو كما كان متوقعا وذلك على الرغم من إقراره بأن الانتعاش الاقتصادي بدأ يحرز تقدما وأنه قد يتم خفض عمليات شراء السندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا خلال الأشهر المقبلة.

وواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التقليل من أهمية مخاوف التضخم على الرغم من ارتفاع قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 5.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، هذا إلى جانب وصول معدل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 30 عاما عند مستوى 4.5% ـ ليتجاوزا بذلك توقعات السوق.

منطقة اليورو

بدأ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يلحق بالولايات المتحدة، وإن كان تزايد حالات الإصابة مؤخرا بسلالة دلتا المتحورة بدأ يثير بعض المخاوف خاصة بالنظر إلى تأثيره المحتمل على موسم السياحة خلال فصل الصيف. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى من المتوقع بنسبة 2.0%، على أساس ربعي، وبنسب أسرع من الولايات المتحدة الأميركية، بالرغم من أنه مازال أقل من نسب النمو قبل الجائحة بنسبة 3%.

ووصل مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوياته المسجلة في 21 عاما عند 60.6 في يوليو بما في ذلك ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات إلى 60.4، إذ أدت إجراءات إعادة فتح أنشطة الاقتصاد في وقت مبكر عما كان متوقعا إلى زيادة الطلب وتعزيز معدلات التوظيف. ونظرا للاتجاهات التي اتخذها الفيروس مؤخرا، فقد تمثل تلك القراءات مستويات الذروة على المدى القريب، وبالفعل تراجعت معنويات تفاؤل الشركات تجاه أداء العام المقبل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ فبراير الماضي.

وفي المملكة المتحدة، رفعت الحكومة العديد من القيود المتعلقة باحتواء الجائحة في 19 يوليو الماضي في ظل تلقي 70% من جميع البالغين الآن لجرعات كاملة من اللقاح، على الرغم من زيادة حالات الإصابة (على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة) لتقارب بذلك مستويات الذروة المسجلة في يناير ـ وان كانت بدأت في التراجع منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي من ذلك، إلا أن استمرار الاحترازات الطوعية، والغياب عن العمل الناجم عن استمرار نظام تتبع المخالطين بالفيروس وإمكانية ظهور بعض حالات الإصابة في وقت لاحق نتيجة لإعادة فتح أنشطة الاقتصاد، قد يؤثر سلبا على الوصول إلى مستويات الانتعاش الاقتصادي الكامل.

اليابان تحت الضغط مع بدء الألعاب الأولمبية

اشار التقرير إلى أن الاقتصاد الياباني يحاول جاهدا التخلص من أعباء الجائحة بعد أن فرضت الحكومة تدابير «شبه طارئة» في طوكيو والمدن الكبرى الأخرى للحد من انتشار الفيروس في ظل زيادة حالات الإصابة، إذ تضاعفت حالات الاصابة في كافة أنحاء البلاد في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو، مع الاعلان عن 7.619 حالة إصابة جديدة. فيما تم تلقيح حوالي 23% فقط من سكان اليابان بشكل كامل في ظل تباطؤ وتيرة حملة اللقاحات أكثر مما كان متوقعا. وكانت الألعاب الأولمبية التي تم تأجيلها قد بدأت في منتصف يوليو وسط إجراءات احترازية مكثفة بما في ذلك عدم حضور الجماهير (والمعارضة الشديدة من قبل الشعب الياباني) وفي ظل تلك الظروف، من المحتمل أن يكون التعزيز الاقتصادي من الألعاب الأولمبية محدودا. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% على أساس فصلي في الربع الأول من العام على الرغم من أنه قد يكون قد ارتفع بنسبة 0.4% في الربع الثاني، إلا أن النمو لا يزال يتعرض لبعض الضغوط.