ودعا كلاس نوت صانع السياسات في "المركزي الأوروبي"، إلى إنهاء سياسات التحفيز الطارئة بحلول آذار (مارس) 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقال نوت، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الهولندي، "إنه في الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي، أن تكون معدلات التضخم المرتفعة حاليا، مؤقتة - مدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، في خضم إعادة فتح الاقتصاد - فقد تكون النتيجة مختلفة".
ونقلت "بلومبيرج" عن نوت قوله في مقابلة مع صحيفة "إن آر سي" الهولندية "لا يجب أن نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك"، مشيرا إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسة التي تتمثل في استمرار تراجع معدل التضخم، التضخم لا ينتهي".
وفي أيار (مايو)، سجل معدل التضخم في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
وفي حزيران (يونيو)، كانت الزيادة في أسعار الاستهلاك مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة +12.5 في المائة، مقابل 13.1 في المائة، في أيار (مايو). وارتفعت أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنسبة 12 في المائة، على مدى عام، بعد زيادة بنسبة 0.7 في المائة، في أيار (مايو). وأخيرا، ارتفعت أسعار الأغذية والتبغ بنسبة 0.6 في المائة +0.5 في المائة، في أيار (مايو).
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى جعل التضخم قريبا لكن أقل من 2 في المائة، في منطقة اليورو. لكن المصرف يعد الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة ولا ينوي في الوقت الراهن تشديد سياسته النقدية التيسيرية.
وذكرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أخيرا، أن المصارف الأوروبية قد تشهد رفع الحد المفروض على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)، لتعرض بذلك أوضح علامة على أن الصناعة ستتمكن من تعزيز العائدات لحملة الأسهم الذين يعانون منذ فترة طويلة.
وقالت لاجارد "إن المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يمكن أن يسمح بسقوط دعوته بفرض قيود في حال عدم تدهور أوضاع القطاعين الاقتصادي والمالي فعليا".
ونقلت "بلومبيرج" القول "قللت التوقعات الاقتصادية المحسنة على خلفية التقدم السريع في حملات التطعيم من احتمالية التعرض لسيناريوهات قاسية".
وتضرر مخزون البنك الأوروبي العام الماضي بعدما أصدر المنظمون حظرا على عائدات حملة الأسهم كتنازل من أجل حزمة مساعدة غير مسبوقة ومحفزات بتمويل من دافعي الضرائب في الجائحة.
وفيما بعد وضع البنك المركزي الأوروبي وغيره من السلطات حدا على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من 2021 لمواجهة الغموض بشأن أداء الاقتصاد.
وتراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف في حزيران (يونيو) فبلغ 1.9 في المائة، بعدما كان 2 في المائة، في أيار (مايو)، الحد الأقصى لهدف البنك المركزي الأوروبي، بحسب أرقام وكالة "يوروستات" الإحصائية التي نشرت الأربعاء، فيما يثير ارتفاع الأسعار قلق المستثمرين.
من جانبه ذكر برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، أن بلاده تعتزم الضغط من أجل آلية دائمة لإصدار الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي لدفع الاستثمارات في الابتكار والمشاريع التي لا تستطيع الدول تمويلها بمفردها.
وقال لومير في مقابلة صحافية، أثناء مشاركته في مؤتمر اقتصادي في مدينة إيكس أون بروفانس، في جنوب شرق فرنسا، "إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن احتياجات التمويل للقطاعات الأكثر ابتكارا في الأسابيع المقبلة"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.
وذكر لومير أن "التعاون الوثيق مع شركائنا الأوروبيين أمر حيوي"، مضيفا "وبالنسبة إلى أكبر الاستثمارات، ولا سيما في مجال نقل الطاقة، نقترح أن يصبح الإصدار المشترك للديون المستخدمة لتمويل صندوق الإنعاش الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو "890 مليار دولار" نظاما أوروبيا دائما للتمويل".
وذكرت "بلومبيرج" أنه من المرجح أن تواجه هذه التحركات الأحدث من جانب فرنسا من أجل مشاركة أوروبا في عبء الاستثمار على نطاق أوسع مقاومة من عدة دول.
وأضافت أنه "من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي المرتبط بجائحة فيروس كورونا، كان على فرنسا أن تعترف بأن مثل هذه الديون المشتركة ستكون مؤقتة لإرضاء الدول، بما في ذلك هولندا، التي عارضت باستمرار التحويلات المالية".
وأصبحت البرتغال وإسبانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي تتم الموافقة على خطتيهما أخيرا، لإنفاق حصتيهما في صندوق التكتل للتحفيز لمواجهة تداعيات الأوبئة بقيمة عدة مليارات من اليورو.
ووقعت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن اقتراض 750 مليار يورو "908 مليارات دولار" نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الخطط بعد قضاء عدة أسابيع في التدقيق في امتثالهما أهداف البرنامج المعلنة الخاصة بالمناخ والرقمنة والتحديث.
ومن المقرر أن تتلقى لشبونة 16.6 مليار يورو ومدريد 69.5 مليار يورو للمساعدة على التعافي من بعض الفوضى الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.
ووجدت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن مدريد خصصت 40 في المائة لأهداف المناخ، و28 في المائة للرقمنة. وخصص برنامج لشبونة 38 في المائة للإنفاق الصديق للبيئة و22 في المائة للرقمنة، وفقا للمفوضية.
وأعرب برلمانيون أوروبيون عن قلقهم في الأسابيع الأخيرة بشأن إذا ما كان كثير من الأموال ينفق على المجالات التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي.
وبتمويل من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، سيتم صرف الأموال جزئيا في شكل منح وجزئيا كقروض منخفضة الفائدة.
وستسدد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأموال المقترضة من الأسواق المالية بحلول 2058.