ذكرت وزارة المالية اليابانية أن الوزارات تسعى للحصول على 110 تريليونات ين (784 مليار دولار) في طلبات الموازنة السنوية من أجل السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2023،
في ثاني أكبر ميزانية في تاريخ البلاد، في خضم نفقات قياسية بمجال الدفاع وتزايد تكاليف شبكة الأمان الاجتماعي.
وذكرت "الألمانية" أن الميزانية الأولية للعام المالي 2023 سيتم جمعها استنادا لطلبات من المحتمل أن تتجاوز 107.60 تريليون ين للعام المالي الرابع على التوالي. كما ستغطي الميزانية الإنفاق على تدابير تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع التضخم.
ووفقا للوكالة، قد يرتفع المبلغ الإجمالي للطلبات بعد إجراء بعض التعديلات. وتعتزم الوزارة إعداد مشروع الميزانية في ديسمبر قبل أن يبدأ البرلمان جلسات المناقشة بشأنها مطلع العام المقبل.
وطلبت وزارة الدفاع مبلغا قياسيا قيمته 5.56 تريليون ين، مقابل 5.37 تريليون ين في العام السابق، أو نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.
ويمكن أن تصل ميزانية الدفاع في نهاية الأمر لأكثر من 6 تريليونات ين، حيث تدرس الحكومة تعزيز الموقف الدفاعي للبلاد. ومن المتوقع أن يكتمل بنهاية العام العمل على تعديل الاستراتيجية الحالية للأمن القومي ووثائق مهمة في مجال الدفاع.
وتحاول اليابان مواجهة التهديدات المتزايدة من الجيران المسلحين نوويا ومن بينهم كوريا الشمالية.
وبلغ الطلب الخاص بتكاليف خدمة الديون نحو 27 تريليون ين.