تكافح روسيا لتصدير محصولها الكبير من القمح فيما يدعم فتح الممرات الآمنة من زيادة حجم الشحنات من جارتها أوكرانيا التي غزتها منذ نحو ستة أشهر.

انخفضت الشحنات الروسية في أول شهرين من الموسم الجديد (يوليو وأغسطس) بنسبة 22% مقارنة العام السابق إلى 6.3 مليون طن، وفقاً لبيانات قائمة السفن من "لوجيستيكس أو إس"(Logistic OS).

فيما استأنفت أوكرانيا في أغسطس الماضي شحناتها وصدّرت 1.5 مليون طن من الغذاء من خلال ممرات الحبوب الآمنة التي فُتحت بموجب الاتفاق الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وبالرغم من أن حجم الشحنات من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود وصل لنحو ربع حجمه فقط من مستويات ما قبل الحرب، إلا أن الحكومة تأمل بأن تنتعش الشحنات خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، تضغط الوتيرة البطيئة لصادرات القمح الروسي على الإمدادات العالمية في الوقت الذي تضررت فيه المحاصيل في مناطق أخرى بسبب الجفاف. يذكر أن المواد الغذائية الروسية أُعفيت من العقوبات الغربية إلا أن البنوك وشركات التأمين تتعامل بحذر مع روسيا، فيما تقلق شركات الشحن الملاحية من إرسال سفنها إلى منطقة الحرب.

تعليقاً، قال ديمتري ريلكو، المدير العام لمعهد "إيكار" (IKAR) ومقره موسكو في مقابلة: "لدينا مخاطر متعلّقة بالسمعة أو العقوبات غير الرسمية. إنها تتسبب في مشاكل للسفن الروسية في البحر الأسود. وبعض البنوك ترفض إصدار حسابات اعتماد للقمح الروسي".

ومنذ بداية الموسم الجديد أزيلت القيود على حصة التصدير من الشحنات الروسية، التي كانت وضعت خلال النصف الثاني من الموسم السابق بهدف حماية الإمدادات المحلية. إلا أن الحكومة تشكو حالياً من القيود المفروضة على التجارة حتى بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدم استهداف العقوبات للغذاء.

قالت وزارة الخارجية الروسية الأسبوع الماضي: "رغم تصريحات واشنطن وبروكسل بعدم انطباق العقوبات ضد روسيا على المواد الغذائية والأسمدة، ما تزال العقبات التي تواجهها التسويات المصرفية والتأمين ونقل البضائع مستمرة نتيجة تلك العقوبات".

ويُحجم المزارعون الروس عن بيع القمح لأن الروبل القوي والضرائب المرتفعة على الصادرات تجعله أقل جاذبية، في حين قال معهد "إيكار" إن بعض العملاء الأوروبيين حددوا حجم طلباتهم في وقت سابق من العام.