قام البنك المركزي التركي بمراجعة بعض القواعد الخاصة بمتطلبات الاحتياطي للبنوك، في محاولة لإبقاء القروض تحت السيطرة، والتشجيع على تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرج" اليوم

وقال البنك المركزي، الإقراض النقدي التجاري من البنوك المقومة بالعملة المحلية، مع استبعاد الأقراض للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، والقروض للتصدير وللقطاع الزراعي، سيكون خاضعا للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي.

وقال المركزي اليوم، إن القروض التجارية التي جرى تمديدها في فترات 4 أسابيع منذ 1 أبريل، ستكون خاضعة للمتطلبات الخاصة بالاحتياطي بنسبة 10 %، وزاد "المتطلبات الخاصة بالاحتياطي بالنسبة للحسابات الشخصية في البنوك، التي لا تفي بهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملة الأجنبية لليرة".

وزادت السلطة النقدية، معدل الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 500 نقطة أساس للمصارف التي تبلغ نسبة التحويل فيها أقل من 5 %، وإلى 300 نقطة أساس للبنوك التي تبلغ نسبة التحويل فيها ما بين 5 و 10 %.

وقال المركزي التركي، إن التغييرات سوف تصبح سارية من تاريخ المحاسبة، وهو 27 مايو وتبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي في 10 يونيو، وجاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي، بعدما أبقى البنك سعر الفائدة الأساسي عند 14 % للشهر الرابع على التوالي، رغم أن التضخم تجاوز 60 %.