حذر مارتن برودرمولر، رئيس شركة "باسف" الألمانية العملاقة للصناعات الكيماوية، من وقوع أضرار اقتصادية غير مسبوقة حال حظر واردات الطاقة من روسيا أو غيابها لفترة طويلة.
وقال برودرمولر في تصريحات صحافية أمس، "قد يؤدي ذلك إلى دخول الاقتصاد الألماني في أسوأ أزمة له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، موضحا أن هذا من شأنه أن يهدد وجود عديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
ورفض رئيس "باسف" الدعوات إلى مقاطعة أوروبية لواردات الطاقة الروسية، متسائلا "هل نريد تدمير اقتصادنا بالكامل أمام عيوننا؟ ما بنيناه على مدار عقود؟ أعتقد أن مثل هذه التجربة ستكون غير مسؤولة". وأوضح أن عديدا من المواطنين في ألمانيا يستهينون بمخاطر مثل هذه المقاطعة، وفقا لـ"الألمانية".
وذكر برودرمولر، أنه لا يمكن التخلي الكامل عن واردات الغاز الطبيعي الروسي في ألمانيا إلا على المدى المتوسط، إذا كنا نريد التعجيل، يمكننا أن نفعل ذلك في غضون أربعة إلى خمسة أعوام، ولا يمكن زيادة واردات الطاقة من جهات أخرى، مثل الغاز المسال من الولايات المتحدة، بضغطة زر".
وقال برودرمولر عواقب نقص الغاز لا يمكن تعويضها بالإعانات أو المساعدات المالية، الدولة لا تستطيع تحمل مثل هذه المبالغ الكبيرة، الأبعاد التي نتحدث عنها هنا أكبر بكثير مما كانت عليه عند اندلاع جائحة كورونا".
ويخشى رئيس "باسف" من حدوث خفض في الإنتاج - حتى في أكبر مصنع لشركته في مقرها الرئيس في مدينة لودفيجسهافن، وقال "عند نقطة معينة قد لا نتمكن من تشغيل مواقع، مثل لودفيجسهافن هذا لن يضر فقط بـ40 ألف عامل، نحن نصنع المنتجات التي تأتي في بداية سلسلة القيمة، التي تعتمد عليها في النهاية إمدادات السلع اليومية من الغذاء إلى الأدوية".
ورصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية تفاقما في نقص المواد في القطاع الصناعي بألمانيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وذكر من ميونخ أمس، أن 80.2 في المائة، من الشركات شكت من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء المنتجات الأولية والمواد الخام. وكانت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك في شباط (فبراير) 74.6 في المائة.
وقال كلاوس فولرابه الخبير لدى المعهد "الأزمة في أوكرانيا جعلت الوضع أسوأ مجددا بالنسبة لعديد من الشركات"، 17 في المائة، من الشركات الصناعية في ألمانيا تستورد على سبيل المثال من روسيا، ما يعني زيادة المشكلات في سلاسل التوريد بالنسبة لها حاليا.
وبحسب الرصد، أبلغت نحو 90 في المائة، من الشركات في قطاع صناعة السيارات وصناعة آلات والصناعات الكهربائية عن مشكلات في التوريد، وارتفعت نسبتها في قطاع صناعة الكيماويات من 58.4 إلى 70.5 في المائة، كما أبلغ عدد أكبر من الشركات في قطاع صناعة الملابس عن نقص كبير في المواد الخام. وقال فولرابه، "كانت الشركات تتوقع تراجعا في مشكلات التوريد بحلول الصيف، لكن هذا سيطول الآن".
وارتفعت الديون السيادية لألمانيا مجددا في العام الثاني لجائحة كورونا 2021، بمقدار 162 مليار يورو ليصل إلى 2.476 تريليون يورو، بحسب حسابات البنك المركزي الألماني.
وجاء الارتفاع بوتيرة أقل بعض الشيء، مقارنة بعام الجائحة الأول، وكانت مساعدات كورونا الحكومية هي الدافع الرئيس في هذا الارتفاع.
ووفقا للبيانات الأولية، التي صدرت أمس الأول، ارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في غضون عام بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 69.3 في المائة، لتتجاوز ألمانيا للمرة الثانية على التوالي الحد الأقصى "60 في المائة" المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت.
وانخفضت نسبة الدين العام الألماني على مدى سبعة أعوام على التوالي قبل اندلاع جائحة كورونا، وكانت هذه النسبة وصلت في 2019 - وفقا لأحدث الحسابات - إلى 58.9 في المائة، لتعاود الانخفاض عن سقف الـ60 لأول مرة منذ 2002.
وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى نسبة للدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في 2010 بـ82 في المائة، وذلك بعد أن ضخت الحكومة الألمانية مليارات اليوروات في إنقاذ مصارف منهارة إبان الأزمة المالية والاقتصادية.
وأشارت حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء إلى أن نفقات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات والتأمينات الاجتماعية زادت عن إيراداتها في العام الماضي بمقدار 132.5 مليار يورو