فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون خلال الأيام الماضية عقوبات اقتصادية ضخمة على موسكو بهدف شل القطاع المصرفي الروسي وتدمير الروبل لإجبار الكرملين على وقف التدخل العسكري في أوكرانيا.

وتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يوم السبت الماضي لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت.
ويبلغ عدد أعضاء النظام 11 ألفا وليس له منافس عالمي واضح. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الصين وضعت نظاما، وإن كان لا يزال صغير الحجم، بينما يوجد نظام روسي ومع ذلك فإن سويفت يستخدم في نحو 70 في المائة من التحويلات داخل روسيا.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد استبعد 7 بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية في إطار عقوباته على روسيا.
البنوك، التي ستمنح عشرة أيام للإنهاء التدريجي لعملياتها بسويفت، هي "في.تي.بي"، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك "أوتكريتيه ونوفيكوم وبرومسفياز وبنك روسيا وسوفكوم وفي.إي.بي".

وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن البنوك المدرجة في قائمته تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية، حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وقال المسؤول "كل هذه البنوك... أدرجناها استنادا إلى علاقتها بالدولة. لم نتجه لفرض حظر شامل على النظام المصرفي بأكمله".

ولم يدرج سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، ولا جازبروم بنك في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما بالرغم من الصراع.
وقال المسؤول إنه ليس ممكنا ببساطة السماح بالمعاملات المرتبطة بالطاقة واستبعاد المعاملات الأخرى لأن سويفت لا يستطيع التمييز بين أنواع المدفوعات. وأضاف أن هذين البنكين يخضعان لإجراءات أخرى.

لكن مسؤول في البيت الأبيض أمس قال بأن أمريكا تبحث خفض استهلاكها من النفط الروسي.
وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث سبل تقليل استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي بفعل التدخل العسكري في أوكرانيا.
وأضاف سينغ في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "نبحث سبلا لخفض استهلاك الولايات المتحدة من النفط الروسي مع الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية".

- انسحاب متواصل للشركات من السوق الروسية -

كما دفعت العقوبات مجموعات وشركات غربية عديدة للصناعات انسحابها من السوق الروسية.
وأعلنت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات اليوم إنها ستوقف إنتاجها في مصنعها في سان بطرسبرج.
وقالت تويوتا إنها ستتوقف عن الإنتاج بمصنعها في سان بطرسبرج الذى يصنع طرازي (راف 4) وكامري بشكل رئيسي للسوق الروسية اعتبارا من يوم الجمعة وأنها أوقفت واردات السيارات حتى إشعار آخر "بسبب تعطل سلسلة التوريد"، وفقا لـ"وكالات".

كما أعلنت شركة صناعة السيارات أنها أوقفت بالفعل جميع الأنشطة في أوكرانيا منذ 24 فبراير.
وقالت تويوتا في بيان: "كشركة لها عمليات في أوكرانيا وروسيا، فإن أولويتنا في التعامل مع هذه الأزمة هي ضمان سلامة جميع أعضاء فريقنا وموظفي تجار التجزئة وشركاء سلسلة التوريد".

وأعلنت أيضا مجموعة "مرسيدس-بنز" الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات أنها أوقفت صادراتها من السيارات إلى روسيا وعلقت تصنيعها في هذا البلد.
وقالت المجموعة في بيان إن "مرسيدس-بنز ستعلق حتى إشعار آخر صادرات سيارات الركاب والفانات إلى روسيا وكذلك أيضا التصنيع المحلي في روسيا".

بدورها أنهت "دايملر تراك"، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات في العالم، تعاونها مع "كاماز"، الشركة الروسية لتصنيع السيارات والتي تصنع أيضا دبابات.

- تخفيض تصنيفات روسيا الائتمانية ووضعها قيد المراقبة -

كما نالت العقوبات الصارمة أيضا من تصنيفات روسيا الائتمانية حيث خفضت وكالة موديز تصنيف روسيا من Baa3 إلى B3، كما خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لروسيا إلى B من BBB.
وقالت موديز اليوم إن التصنيفات لا تزال قيد المراجعة من أجل مزيد من التخفيض، كما قالت فيتش إن روسيا وضعت قيد "مراقبة تصنيف سلبية".

وأعلن البنك الدولي وقف جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروس بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وشدد على أنه توقف بالفعل عن الموافقة على الائتمان والاستثمار في روسيا في عام 2014. ومنذ منتصف عام 2020، لم يمنح البنك بيلاروس أي ائتمان جديد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود في عام 2014. وفي بيلاروس، أجريت انتخابات رئاسية في أغسطس 2020 اعتبرها المجتمع الدولي مزورة على نطاق واسع.