=

في محاولة لإرضاء كبار المصرفيين، والتعامل مع ارتفاع يشهده العالم في تضخم الأجور، رفعت البنوك الريادية في وول ستريت رواتب موظفيها نحو 15 في المائة العام الماضي؛ حيث خاضت حربًا لتوظيف الموهوبين، وهي حرب من المتوقع أن تستمر طالما بقي إبرام الصفقات مزدهرًا.

وحذر خبراء الأجور من وجود خطر يتمثل في استمرار الضغط المتزايد على المكافآت؛ حيث أصبح المصرفيون يفكرون في خياراتهم المهنية بعد عام مرهق جنت فيه البنوك أرباحًا قياسية بسبب طفرة في عمليات الاندماج والاستحواذ، والطروحات العامة الأولية، وصفقات الديون.

وكشف "جيه بي مورجان تشيس"، و"سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، وبنك أوف أمريكا في الأيام الأخيرة أنهم دفعوا 142 مليار دولار على شكل رواتب ومزايا في 2021، مقارنة بـ124 مليار دولار في 2020.

وقال ألان جونسون، العضو المنتدب لشركة جونسون أسوشييتس، وهي شركة استشارية للأجور في نيويورك: "عادة ما يكون رد فعل "المصرفيين" إيجابيًا للغاية بعد عام كهذا من الأجور المرتفعة، لقد أخبرنا عملاءنا بأن يتوقعوا زيادة بين متوسطة وجيدة"، وأضاف: "من وجهة نظرهم لقد تلقيت كثيرًا من المال عن 2021، لكنني يا هذا، قد اكتسبته وأنا منهك الآن".

تأتي الأجور المرتفعة على خلفية ارتفاع التكاليف على كثير من البنوك التي تستثمر في التكنولوجيا الجديدة، وتجري تحديثًا لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية لديها، وتتنافس مع أندادها في مجال التكنولوجيا المالية.

وانعكست المخاوف بشأن التكاليف والأجور المرتفعة على أسهم البنوك في الأيام الماضية، بعد تقارير أرباح الربع الأخير، وهي إشارة إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن زيادة الأجور، وفقًا لما ذكره جيرارد كاسيدي، المحلل المصرفي في "آر بي سي كابيتال ماركيتس"، الذي في تقديره أن بنوك وول ستريت دفعت مبالغ قياسية عن 2021.

وقال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان الأسبوع الماضي: "سننافس على الأجور"، وأضاف: "إذا أدى ذلك إلى تقليص الهوامش قليلًا للمساهمين، فليكن".

وفي معظم البنوك الكبرى جاءت الزيادات في الأجور في العام الماضي بشكل أساسي من المكافآت، وليس من الزيادات في الرواتب، ولا سيما في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية التي حققت أداء ممتازًا في عام 2021.