دائما ما يكون أيلول (سبتمبر) شهرا مزدحما بمبيعات سندات الشركات بعد الإجازة الصيفية غير الرسمية، لكن المشاركين يقولون إن بعض أجزاء السوق يمكن أن تنافس الوتيرة الجنونية للصفقات الجديدة في أعماق صدمة كوفيد في العام الماضي، عندما تمسكت الشركات بالأموال من أجل البقاء.
إضافة إلى أهميته الملحة، يشعر بعض المقترضين أن التضخم المرتفع والانتعاش الاقتصادي الواسع المتجلي في شركاتهم الخاصة قد يؤديان إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام.
قالت جينمارى جينيرز، رئيسة جمعية الصفقات الاستثمارية الأمريكية في دويتشه بانك، "إن العرض يعمل بكامل طاقته. أثناء مشاركة السوق، نقول للناس، من فضلكم، إذا كنتم مستعدين للانطلاق، فقد حان الوقت الآن".
يتوقع أوليج ميلينتييف، خبير استراتيجية الائتمان في بانك أوف أمريكا، أن يصل ما قيمته 47 مليار دولار من سندات الشركات الجديدة ذات العائد المرتفع - وهي الطرف الأكثر حيوية من طيف المخاطر التي تقدم للمستثمرين عوائد أعلى - إلى السوق في أيلول (سبتمبر). ووفقا لبيانات شركة رفينيتيف، هذا من شأنه أن يعادل تقريبا وتيرة الإصدار الجامحة خلال الجائحة في الشهر نفسه من العام الماضي.
أليكس بارث، الذي يدير قسم أسواق رأسمال الدين الأمريكية في دويتشه بانك، يعتقد أن الحجم قد يكون أكبر من ذلك، مشيرا إلى احتمال أن يرتفع إصدار السندات عالية المخاطر وقروض الشركات ذات التقييم الائتماني المنخفض إلى 60 مليار دولار - وهو مستوى تم اختراقه لأول مرة في كانون الثاني (يناير) من هذا العام وتم تجاوزه مرة أخرى في آذار (مارس).
في أعلى سلم التصنيفات تظل القصة مشابهة إلى حد كبير. تتوقع جينيرز ديونا جديدة بقيمة 140 مليار دولار، وهو رقم لا يرقى إلى مستوى 200 مليار دولار تم جمعها في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، أو الرقم القياسي البالغ 308 مليار دولار تم اقتراضها في نيسان (أبريل) 2020، لكنه يظل محافظا على وتيرة الإصدار الجنونية على مدار الـ18 شهرا الماضية، متراجعا عن 90 مليار دولار تم إصدارها في آب (أغسطس)، وفقا لشركة ريفينيتيف.
على عكس عام 2020، عندما سارعت الشركات إلى تأمين رأس المال للصمود ضد الانكماش الذي سببته الجائحة، شهد هذا العام مزيدا من عمليات تمويل الأصول عالية المخاطر، مع تطلع الشركات إلى تأمين تكاليف الاقتراض المنخفضة على مدى فترة زمنية أطول، أو الاقتراض لتمويل عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم، مكافئة بذلك المساهمين.
من الممكن أن تكون نافذة الفرصة لتأمين تكاليف الاقتراض المنخفضة تاريخيا قد بدأت بالإنغلاق. فقد أثرت المخاوف من التضخم الجامح في وقت سابق من هذا العام في أسعار السندات الحكومية الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع عائداتها - وهي عنصر حاسم في أسعار الفائدة على سندات الشركات. منذ ذلك الحين، بدأ المستثمرون يقتنعون إلى حد كبير بمقولة الاحتياطي الفيدرالي إن الضغط التضخمي سيكون مؤقتا.
انخفضت عوائد سندات الخزانة، وانخفضت معها عائدات سندات الشركات. هبط متوسط العائد عبر سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى 2 في المائة، متراجعا من ذروة تجاوزت 2.3 في المائة في آذار (مارس)، لكنه لا يزال أعلى من 1.8 في المائة تم الوصول إليه في بداية العام، وفقا لمؤشر تديره شركة آيس داتا سيرفيسيز.
قالت باربرا مارينيلو، مديرة إصدار السندات الأمريكية في بنك باركليز، "كان لدينا قليل من الخوف من الأسعار". وهي تتوقع إصدارا للسندات ذات الدرجة الاستثمارية بقيمة 135 مليار دولار في أيلول (سبتمبر)، مشيرة إلى أن كثيرا من عملائها من الشركات لا يزالون قلقين بشأن التضخم، مع وجود مؤشرات غير مؤكدة عن ضغوط سلسلة التوريد الخاصة بالشركات التي يحتمل أن تكون دليلا بارزا على ارتفاع الأسعار في البيانات الرسمية.
أضافت مارينيلو، "إذا كانت الشركات ترى ذلك، حتى لو لم تصل إلى البيانات الرسمية بعد، فإنها تدرك أن تكاليف التمويل قد ترتفع مرة أخرى. في بعض الحالات يعجلون بجمع الأموال."
أثبت المستثمرون العالميون أنهم سعداء للغاية باستيعاب عمليات جمع الأموال من جانب الشركات هذه، كونهم يكافحون لتوليد إيرادات من عائدات أقل في السندات الحكومية عبر العالم.
وفقا لمحللي بانك أوف أمريكا، الديون المالية - السندات وأوراق الدين الأخرى، وكذلك القروض - للشركات الأمريكية غير المالية نمت 30 ضعفا في الـ50 عاما الماضية ووصلت إلى 11.2 تريليون دولار. ومع انخفاض العائدات بشكل مطرد في العقود الأخيرة، نمت كذلك حصة الدين المملوك للمستثمرين الأجانب، وتسارعت بعد الأزمة المالية عام 2008.
استناد إلى بيانات من الاحتياطي الفيدرالي، يقدر محللو بانك أوف أمريكا أن الأجانب يمتلكون ما يقارب 27 في المائة من جميع سندات الشركات الأمريكية، ما يجعلهم أكبر قاعدة مستثمرين منفردة في السوق.
وعلى الرغم من أن أسواق سندات الشركات الأمريكية تقدم للمستثمرين عوائد منخفضة قريبة مستويات الانخفاض القياسية، إلا أن عائداتها تظل أعلى بشكل ملحوظ مما هو معروض في أماكن أخرى، مع ارتفاع إجمالي الديون ذات العائد السلبي حول العالم في هذا الربع، ما يحافظ على اتجاه طويل المدى بدأ باستجابات السياسة النقدية للأزمة المالية لعام 2008.
قالت مونيكا إريكسون، رئيسة الائتمان ذي الدرجة الاستثمارية في شركة دبل لاين لإدارة الأموال، "بالنسبة إلى المستثمر، إنها سوق محبطة للغاية. لا يوجد شيء يبدو مثيرا للاهتمام على مستوى العائد المطلق. لكن على أساس نسبي لا تزال الولايات المتحدة جذابة. لا يزال دخول المستثمرين الأجانب أمرا مهما ولا يزال هناك كثير من المال لتشغيله".
مع ذلك، يشعر بعضهم بالقلق من أن يؤدي فرط الطلب إلى إحداث تراجع في معايير الإقراض، ما يسمح للشركات التي تنطوي على مخاطر متزايدة بالحصول على ائتمان سهل.
لاحظ محللو بانك أوف أمريكا أن هذا تم تعويضه إلى حد ما من خلال الارتفاع الهائل في أسواق الأسهم، ما زاد من الضمانات للمستثمرين في الديون إذا ما اتخذت ثروات الشركات اتجاها هبوطيا.
قالت إريكسون، "هذا يعني أن المستثمرين في الأسهم يشعرون براحة أكبر عند إضافة مزيد من الديون. لكن مستثمري الديون، مع تساوي كل شيء آخر، يفضلون أن تكون الشركات أكثر تحفظا."