السكينة التي ننشدها في المسكن، أصبحت أكثر تكلفة على جيوبنا هذا العام بشكل خاص، إذ كشف بنك التسويات الدولية، أنه بخلاف الشرق الأوسط الذي سجلت عقاراته أدنى زيادة، ارتفعت أسعار المنازل الحقيقية العالمية بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول 2021، وهو ما يمثل أسرع معدل نمو للعقارات تم تسجيله منذ الأزمة المالية الكبرى في 2007 - 2009.
كان هذا النمو قويا بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة 7.3 في المائة في المتوسط. ارتفعت الأسعار بشكل أكثر اعتدالا في اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 2.5 في المائة في المتوسط - مع وجود اختلافات ملحوظة عبر المناطق: فقد ارتفعت بنسبة 7.0 في المائة في وسط وشرق أوروبا، و3.0 في المائة في أمريكا اللاتينية و1.5 في المائة في آسيا الناشئة، لكنها ظلت ثابتة، تقريبا، في الشرق الأوسط وإفريقيا "+ 0.8 في المائة".
بالقيمة الحقيقية، تقول دراسة للبنك أمس، تتجاوز أسعار المساكن العالمية الآن متوسطها المباشر بعد الأزمة المالية العالمية الكبرى بنسبة 22.4 في المائة، بواقع 29.2 في المائة و17.1 في المائة للاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، على التوالي.
من بين اقتصادات مجموعة العشرين، ارتفعت الأسعار الحقيقية بشكل ملحوظ - بأكثر من 40 في المائة - خلال العقد الماضي في الهند وكندا وألمانيا والولايات المتحدة.
في الطرف الآخر من المقياس، تظل الأسعار أقل بكثير من مستويات ما بعد الأزمة المالية الكبرى في إيطاليا وروسيا، بنحو 20 في المائة و40 في المائة على التوالي.

الاقتصادات المتقدمة

إجمالا بالنسبة إلى مجموعة الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول 2021، مقارنة بـ2.3 في المائة قبل عام واحد. يقول البنك "هذان الرقمان يؤكدان التسارع الذي لوحظ منذ بداية جائحة كوفيد - 19".
في التفاصيل، نمت الأسعار بسرعة في الولايات المتحدة "+ 10 في المائة" وبريطانيا "+ 8 في المائة" وكندا "+ 7 في المائة" وأستراليا "+ 6 في المائة"، وأقل من ذلك في اليابان "+ 4 في المائة". تم تسجيل رقم نمو من مرتبتين في أسعار المنازل في نيوزيلندا "+ 19 في المائة" والدنمارك "+ 14 في المائة".
في منطقة اليورو، كان تضخم أسعار المنازل الحقيقي على أساس سنوي أكثر هدوءا قليلا "+ 5 في المائة"، مع وجود اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء. ظلت أسعار المساكن قوية في هولندا "+ 9 في المائة" وألمانيا "+ 8 في المائة" وفرنسا "+ 5 في المائة". لكنها استقرت أكثر في إيطاليا "+ 1 في المائة" وإسبانيا "+ 0 في المائة".

اقتصادات السوق الناشئة

على عكس الاقتصادات المتقدمة، كانت أسعار العقارات السكنية في السوق الناشئة تنمو بشكل معتدل منذ بداية الوباء. ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول 2021، مقارنة بـ0.1 في المائة قبل عام.
ظل تضخم أسعار المنازل معتدلا في آسيا الناشئة "+ 1.5 في المائة"، مع تباين كبير عبر الدول. تسارعت الأسعار في كوريا "+ 9 في المائة" والصين "+ 3 في المائة"، بينما ظلت مستقرة في إندونيسيا واستمرت في الانخفاض في الهند "-2 في المائة" والفلبين "-8 في المائة".
كان تضخم المنازل العقارية أقوى بشكل طفيف في أمريكا اللاتينية بشكل إجمالي "+ 3.0 في المائة على أساس سنوي"، مع نمو قوي للأسعار في البرازيل "+ 5 في المائة".
بالانتقال إلى وسط وشرق أوروبا، توسعت الأسعار الحقيقية بمتوسط 7 في المائة على أساس سنوي، يقودها بشكل خاص ارتفاعها في تركيا "+ 14 في المائة". ظل تضخم أسعار المساكن قويا في جمهورية التشيك "+ 10 في المائة".
عموما، يشير البنك إلى أن الطلب على الإسكان قد تحول نحو العقارات السكنية في الضواحي والريف بعيدا عن أكبر المدن أثناء الوباء، ما يعكس تأثير عديد من العوامل، مثل الإغلاق والقيود وقواعد التباعد الاجتماعي وترتيبات المكاتب المنزلية التي تم تطويرها للتكيف مع عواقب الوباء. هذا التحول قد بدأ ينعكس على تطورات أسعار المساكن في عدد من الدول.
كما تظهر معلومات البنك أنه منذ اندلاع الوباء كان تضخم السكن أقل قوة في العاصمة أو في أكبر المدن مقارنة بالأجزاء الأخرى من الدولة.
هذا الإتجاه تعارض مع تحركات أسعار السكن في فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى بأكملها، فقد زادت أسعار العقارات السكنية في العاصمة / المدن الرئيسة أكثر منها في الريف في مجمل الدول التي شملتها الدراسة، بينما مثلت كوريا والولايات المتحدة استثناءات ملحوظة.
تضمنت مجموعة بيانات البنك تصنيفات حسب أنواع الملكية "مثل المساكن الجديدة أو القائمة" أو الأنواع "مثل المنازل المنفصلة الفردية، والمنازل المستقلة، والشقق".