أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس ارتفاع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال حزيران (يونيو) الماضي بأكثر من التوقعات ليسجل رقما قياسيا جديدا، وهو ما يؤكد معاناة الشركات في الحصول على احتياجاتها من العاملة في ظل ازدهار النشاط الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير وزارة العمل الأمريكية القول إن عدد الوظائف المتاحة خلال حزيران (يونيو) الماضي بلغ 10.1 مليون وظيفة مقابل 9.5 مليون وظيفة خلال أيار (مايو) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون، الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" رأيهم يتوقعون وصول عدد الوظائف المتاحة خلال حزيران (يونيو) الماضي إلى 9.27 مليون وظيفة.
ومع تحسن طلب المستهلكين على خدمات مثل السفر وتناول الطعام بالخارج، يتدافع أصحاب العمل لملء عديد من الوظائف الشاغرة، لكن المعروض من العمالة لا يزال محدودا.
أدى التزامات رعاية الأطفال المستمرة والمخاوف الصحية وإعانات البطالة المحسنة إلى منع بعض الأمريكيين من العودة إلى سوق العمل.
ومن المتوقع زيادة المعروض من العمالة في الأشهر المقبلة، مع انتهاء البرامج الحكومية التكميلية لإعانة البطالة وعودة المدارس.
وفي الوقت نفسه، فإن السلالة المتحورة سريعة الانتشار من فيروس كورونا المستجد دلتا يمكن أن تعرقل تدفق مزيد من العمال إلى سوق العمل إذا استمرت المخاوف الصحية في تأجيل عودة الأمريكيين إلى العمل.
إلى ذلك، شددت مجددا جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أمس على دعوتها للكونجرس لرفع سقف الدين الأمريكي من خلال تحرك يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس مع قرب نفاد قدرة الحكومة الاتحادية على الاقتراض.
وبحسب "رويترز"، قالت إن مثل هذا التحرك لن يرفع الإنفاق الحكومي، ولن يمهد السبيل لإنفاق مستقبلي مضيفة في بيان "يسمح ببساطة بسداد الخزانة نفقات أقرت مسبقا. ويصيب عدم الوفاء بهذه الالتزامات الاقتصاد الأمريكي ومعيشة جميع الأمريكيين بضرر لا يمكن إصلاحه".
من المتوقع أن تستنفد الولايات المتحدة سلطتها الخاصة بالاقتراض في تشرين الأول (أكتوبر)، وربما يؤدي الإخفاق في الموافقة على رفع السقف القانوني للدين، الذي يبلغ الآن 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق حكومي اتحادي آخر أو تخلف عن سداد الديون.
أشارت يلين، التي حثت في وقت سابق على اتخاذ إجراء في خطاب بتاريخ 23 تموز (يوليو) وجهته إلى أعضاء الكونجرس، إلى أن أغلبية الديون المستحقة تراكمت قبل تولي إدارة بايدن السلطة، وقالت إنه على الكونجرس التصرف كما فعل في الماضي واصفة ذلك "بالمسؤولية المشتركة".
لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال الأسبوع الماضي إن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على المجلس بفارق ضئيل، يجب أن يتصرفوا بأنفسهم لمعالجة هذه القضية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة بالفعل عن تدابير مثل تعليق الاستثمارات في صناديق المزايا الصحية للموظفين للحفاظ على سلطة الاقتراض الحكومية.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس عن ميزانية قيمتها 3.5 تريليون دولار للعام المالي، الذي يبدأ في أول تشرين الأول (أكتوبر).
وبحسب وثائق للكونجرس، تتضمن الميزانية المقترحة إعفاءات ضريبية ومنحا لتشجيع "الطاقة النظيفة" والتصنيع والنقل، كما تشمل أيضا تغييرات في سياسات الهجرة والتعليم.
ويهدف الديمقراطيون إلى مناقشة وتمرير هذا القرار غير الملزم في الأيام المقبلة، وهو ما سيشكل إطارا عاما لتشريع أكثر تفصيلا وملزما في وقت لاحق هذا العام.
من جهة أخرى، قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتجاوز بمسافة بعيدة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قبل أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.
وأضاف بوستيك، الذي قال في وقت سابق إنه يشعر بأن شروط رفع أسعار الفائدة ستتحقق في أواخر 2022، "نحتاج إلى التأكد من أننا تجاوزنا الأزمة بمسافة كبيرة قبل أن نبدأ في تحريك أسعار الفائدة".
وأكد أنه سيؤيد تقليص مشتريات الأصول على مدار فترة أقصر مما فعله مجلس الاحتياطي الاتحادي في السابق.
وأبلغ الصحافيين أنه يتوقع أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ بتقليص مشتريات الأصول بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) إذا سجلت الوظائف مكاسب كبيرة لشهر أو اثنين آخرين.
وقال بوستيك إنه يدعم نهجا "متوازنا" لتقليص مشتريات الأصول بحيث يقلل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وسندات الخزانة بالمعدل نفسه.