بقلم : د/ طلال الحربي 
------------------------------
تُمثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية نموذجاً مؤسسيًا متكاملاً يجمع بين ثلاث ركائز أساسية للتنمية المستدامة: البيئة، والمياه، والزراعة. وقد جاء هذا الدمج الاستراتيجي لتعكس الرؤية الواضحة لأهمية الترابط العضوي بين هذه القطاعات في تحقيق مستقبل مستدام للمملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

تنطلق رؤية الوزارة من مفهوم متكامل يربط بين الاستدامة البيئية والأمن المائي والأمن الغذائي وجودة الحياة، مما يعكس فهمًا عميقًا للتحديات والفرص في البيئة السعودية. وتشكل هذه الرؤية إطارًا شاملاً يربط بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطن.

أما الرسالة فتركز على التميز في السياسات والشراكات الفعالة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، مما يدل على توجه حديث في الحوكمة يقوم على التكامل بين القطاع العام والخاص لتحقيق الاستدامة.

وأهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في : 
-المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية : يعد هذا الهدف الأساس لجميع الجهود التنموية، حيث أن الموارد الطبيعية المحدودة في المملكة تتطلب إدارة رشيدة وحماية فعالة.
-تحقيق الأمن المائي: يمثل تحدي المياه أحد أهم التحديات التي تواجه المملكة، مما يجعل هذا الهدف في صلب أولويات العمل الحكومي.
-المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي: يأتي هذا الهدف في ظل التوجه العالمي لتعزيز الأمن الغذائي مع التركيز على الاستدامة.
-التنمية المستدامة للقطاعات ذات الميزة النسبية: يعكس هذا الهدف التوجه الاستراتيجي للاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة في القطاعات المختلفة.
-الخدمات والمنتجات المستدامة: يركز على جودة المخرجات والخدمات مع ضمان استدامتها.
-تفعيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني: يمثل نقلة نوعية في النموذج الإداري نحو الحوكمة التشاركية.

وتشكل الجهات التابعة للوزارة منظومة متكاملة تعكس التخصصية والتكامل في آن واحد:

قطاع المياه:

· الشركة السعودية لشراكات المياه: تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص.
· شركة المياه الوطنية: تتولى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
· المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الأمن المائي.

قطاع البيئة:

· المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: يضمن الالتزام بالمعايير البيئية.
· المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية: يعمل على حماية التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية.

قطاع الزراعة والأمن الغذائي:

· الهيئة العامة للأمن الغذائي: لضمان سلامة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
· الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك": تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
· صندوق التنمية الزراعية: يدعم المزارعين والاستثمارات الزراعية.

جهات متخصصة:

· مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة: يحافظ على الإرث الثقافي المرتبط بالخيول العربية.
· المؤسسة العامة للري: تعمل على تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي.

وتتمثل إنجازات الوزارة في عدة محاور:

الأمن الغذائي:

· تطوير استراتيجيات للإنتاج الزراعي المستدام.
· تعزيز الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة.
· دعم سلاسل التوريد المحلية.

الأمن المائي:

· تحسين كفاءة استخدام المياه.
· تطوير مشاريع التحلية.
· تعزيز إدارة الطلب على المياه.

الاستدامة البيئية:

· حماية الموارد الطبيعية.
· مكافحة التصحر.
· تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.

و يقود معالي الوزير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ومعالي النائب د. منصور بن هلال المشيطي ومنسوبي الوزارة جهوداً متميزة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس من خلال:

· تطوير استراتيجيات شاملة للقطاعات الثلاثة.
· تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
· دعم الابتكار والتقنية في إدارة الموارد.
· تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستدامة.

فيما تواجه الوزارة تحديات كبرى تشمل ندرة الموارد المائية، والتغير المناخي، وارتفاع الطلب على الغذاء. لكن الفرص كبيرة أيضاً من خلال التقنيات الحديثة، والاستثمارات الكبيرة، والالتزام السياسي الراسخ بتحقيق الاستدامة.

و تمثل وزارة البيئة والمياه والزراعة نموذجاً مؤسسيًا مبتكرًا يجمع بين القطاعات الحيوية في إطار واحد متكامل. ومن خلال الرؤية الواضحة، والرسالة الطموحة، والهيكل المؤسسي المتكامل، والقيادة الملهمة، تسهم الوزارة بشكل فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.